لطفالله ميثمی
از آنجا كه 50 سال است با مسائل ايران عزيز بويژه صنعت نفت ايران مأنوس بودهام، بنابراين برآنم تا با هموطنان عزيز، بخصوص صاحبنظران توسعه و طراحان استراتژي، دغدغههايم و مطالبي را در اين باره در ميان گذارم، باشد كه با عزم ملي و دلسوزي لازم به راه برونرفتي دست يابيم.
از ابتداي پيدايش نفت و صدور آن تاكنون درآمد نفتي ما بيش از 1000 ميليارد دلار بوده است. 480 ميليارد دلار آن مربوط است به دوران حدوداً 100 ساله از ابتداي فروش نفت تا خرداد 1384، و 520 ميليارد دلار آن به دوره 6 ساله دولت دكتر احمدينژاد است كه از خرداد 1384 تا 1390 را دربرميگيرد.
افزون بر اين مبالغ، درآمدهاي ناشي از ماليات، گمرك، صادرات، معادن، شيلات، فرش و… را نيز بايد افزود. حال با اين همه امكانات اين پرسش چشمگير مطرح ميشود كه چرا نخست، بيشتر هموطنان ما تاكنون زير خط فقر ماندهاند؟ دوم، تعادل پرداختها و سوم تعادل واردات و صادرات نداشتهايم؟ به طور خلاصه ميتوان گفت آن توسعه و پيشرفتي را كه در شأن ملت ايران باشد، بويژه در صنايع و كشاورزي، نداشتهايم.
اگر ايران را بسان استخري تشبيه كنيم كه وروديهايي چون درآمد نفت، گاز، معادن، گمرك، شيلات، فرش و… دارد، باز اين پرسش مطرح است كه چرا نهتنها اين استخر، سرريز ندارد، بلكه خروجي، حفره و سوراخهاي آن كجاست كه دائم سطح آب استخر، پايين ميآيد؟
افزون بر سوراخها و حفرههاي ناشي از فساد، كه اين روزها ارقام اعلام شده آن سرسامآور و ناشي از درآمد بادآورده نفت ـ نازكي كار و كلفتي پول ـ است، ميخواهم نشان دهم كه خسران و ضرر اصلي ما در صدور و فروش غيرراهبردي بشكههاي نفت است. به اين معنا كه باوجود درآمد چشمگير نفت،صدور هر بشكه نفت با چنين بينش و استراتژي، چيزي جز خسران به همراه ندارد.
براي اينكه به دام چالشهاي كلامي نيفتيم، به اعتراف رئيسجمهور چين، عليه خودش و توسعه چين استناد ميكنم. اين اعتراف، اهميت فوقالعادهاي دارد، چرا كه چين يكي از الگوهاي توسعه براي صاحبنظران ما بهشمار ميرود و بسياري از هموطنان ما شيفته پيشرفتهاي چين شدهاند.
رئيسجمهور چين، درباره توسعه آن كشور، درسال 2005 آماري ارائه داد(1) كه توليد ناخالص ملي چين با رشد بالايي معادل 10 همراه بود. وي افزود اگر بخواهيم توليد ناخالص ملي سبز يا Green GDP را محاسبه كنيم، به رشدي معادل صفر خواهيم رسيد.
توجه كنيم كه چين از نظر توليدي،كارخانه جهان بهشمار ميآيد و صادرات آن به امريكا و ديگر كشورها، همه را خيره كرده و ذخيره ارزي آن چشمگير است. با وجود اين، رئيسجمهور اين كشور Green GDP را معادل صفر ميداند.
لازم به توضيح است كه شيوه محاسبه توليد ناخالص ملي سبز به اينگونه است كه بايد دو مؤلفه جديد را وارد محاسبه كنيم؛ مؤلفه اول تخليه مخازن نفت، معادن زيرزميني، جنگل و ديگر منابع ثروت است و مؤلفه دوم آسيبهاي اجتماعي و آلودگيهاي محيطزيست.
آنچه مسلم است ما تاكنون اين دومؤلفه را در معادلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود وارد نكردهايم.
در تنظيم بودجه هم ما درآمد نفت را درآمد واقعي تلقي ميكنيم، درحاليكه هرچه زمان ميگذرد آن مقدار از ثروتهاي نفت و ديگر ثروتهاي طبيعيمان كه در مخازن زيرزميني قرار دارند ـ بهدليل حياتيبودن آن در شكوفايي تمدنها، كمياببودن اين ثروتها و پايانپذيري آن بدون اينكه جايگزيني براي آن وجود داشته باشد ـ ارزششان بيشتر ميشود. ما نهتنها متوجه تخليه اين مخازن و صدور اين ثروتها نيستيم، بلكه آن را در محاسبات هم وارد نميكنيم.
درباره عامل محيطزيست نيز دچار غفلت شدهايم. براي نمونه در زمستان 1388 در شهر تهران، همزمان با پديده «معكوس جوي»(2) 5 هزار نفر از هموطنان ما دچار مرگ خاموش شدند؛ آيا اين پديده كيفي توجه ما را جلب كرد؟ آيا مرگ خاموش 5 هزار نفر انسان پديده چشمگيري نيست؟ آيا ما توانستيم اين پديده كيفي را در محاسبات خود وارد و اين كيفيت را به كميت تبديل كرده و ضرر و زيان آن را محاسبه كنيم؟
مسلم است كه اگر اين دو مؤلفه را در محاسبات خود وارد كنيم، در مقايسه با توسعه چين، توليد ناخالص ملي به مراتب زير صفري خواهيم داشت و بهجاي توسعه و پيشرفت، پسرفت و عقبماندگي داشتهايم. ايكاش صاحبنظران توسعه ما ميتوانستند اين كيفيتها را به كميت تبديل كنند.
در اينجا سعي ميكنم با يك حساب سرانگشتي خسراني كه نصيب ما ميشود را به رقم و عدد درآورم:
در سال 1350 شمسي، گروهي از كارشناسان اوپك، مأموريت يافتند تا قيمت ذاتي هر بشكه نفت را محاسبه كنند. براي اين كار از راه مقايسه با انرژيهاي ديگر اقدام كردند مانند انرژي خورشيدي، زغالسنگ، جنگل، ژئوترمال، هيدروالكتريك و… و به اين نتيجه رسيدند كه ارزش ذاتي هر بشكه نفت در سال 1350، به 75 دلار ميرسد. درحالي كه قيمت هر بشكه نفت در آن سال، آن هم با توجه به افزايشهايي، از دو تا سه دلار ميشد؛ سه دلار كجا و 75 دلار كجا؟!
از اين ظلم فاحش كه بگذريم در سال 1352 شمسي، قيمت يك اونس طلا معادل 32 دلار بود و اكنون در سال 1390 هر اونس طلا معادل 1800 دلار است. ملاحظه ميكنيم كه قيمت دلار در برابر طلا چه كاهش فاحشي پيدا كرده است! افزون بر اين بهرهكشي فاحش، عامل تورم نيز به اين بهرهكشي مضاعف، اضافه ميشود چرا كه قدرت خريد دلار در سال 1374 نسبت به سال 1352 به نصف رسيد و مطمئناً تا سال 1390 قدرت خريد دلار كمتر از سال 1374 شده است.
آقاي الگور درباره محيطزيست و گرمايش زمين، ناشي از سوخت فسيلي كاري كرد كارستان كه به دريافت جايزه نوبل نائل شد. دستاورد علمي او به حدي شفاف بود كه تمامي سوراخ سنبههاي توجيهگري سياستمداران امريكا را بست، كه پيامدهاي آن ازجمله سوراخشدن لايه اُزن و… در امريكا، پاكستان و كشور خودمان هم مشهود است.
مرحوم مهندس عزتالله سحابي وزير برنامهريزي دولت موقت، مليانديشي بود كه براي نخستينبار گفت: «درآمد نفت، درآمد نيست، بلكه صادرات ثروت طبيعي است.» و بههيچوجه قبول نداشت كه در تنظيم بودجه، آن را جزو درآمد بياورند.
در راستاي اين ديدگاه از فصل نهم كتاب پل كوليه، محقق معروف فرانسوي باعنوان «حاكميت مردمي و منابع طبيعي» نقل ميكند: «توسعه ميتواند مثبت باشد ميتواند منفي باشد… مسير حركت غالب در مورد كشورهاي برخوردار از منابع طبيعي، حركت در جهت منفي است و چنين به نظر ميرسد كه برخورداري از منابع طبيعي نعمت و بركتي براي ملت صاحب منابع طبيعي نيست و با توسعه صلحآميز مغايرت دارد. شايد بتوان اين را نفرين منابع طبيعي ناميد.» مهندس سحابي معتقد است شايد اين نفرين خداي خالق اين منابع به مردم و ملتها و دولتهايي است كه برداشت مجاني و هزينه بيمسئوليت و ريخت و پاش و ناكارآمد از كيسه منابع و ذخاير طبيعي را جانشين كار و زحمت مولد ميكنند و مفتخواري، ريخت و پاش، رانتخواري، بذل و بخشش از كيسه منابع طبيعي را ترويج مي نمايند. مهندس سحابي به نقل از پل كوليه ميافزايد: «منابع طبيعي هم هدف و هم وسيله درگيري مسلحانه (يا سركوبهاي دولتي) بهشمار ميرود.»
ايشان به اين دو مؤلفه از تحقيقات پل كوليه يعني نفرين منابع طبيعي و سركوبهاي مسلحانه تكيه زيادي ميكند.(3)
حجتالاسلام سيد محمدخاتمي، رئيسجمهوري كه براي دو بار از بيش از 20 ميليون رأي مردمي برخوردار شد، در صدمين روز انتخاب خود، مطلب مهمي را اعتراف كرد. او گفت: «اصليترين مشكل توسعه ايران، مرض مزمن اعتياد به درآمد نفت است.» شايد حساب صندوق ذخيره ارزي گامي بود براي سرمايهگذاريهاي درازمدت و برونرفت از اين اعتياد، ولي به هر حال تاكنون گام چشمگيري برداشته نشده است.
اعتياد بهگونهاي است كه شخص معتاد دچار خسران ميشود، به اين معنا كه نهتنها سود، بلكه سرمايه و هستي خود را ميدهد. خسران درباره يخفروشي به كار ميرود كه در تابستانِ گرم يخ او كه همان سرمايه اوست آب ميشود بدون اينكه به فروش برسد.
اگر با وجود اين همه درآمد نفت، گاز، معادن، شيلات، ماليات، گمركات و صادرات هنوز توسعه منفي داشته و زير خط فقر ماندهايم آيا به اين معنا نيست كه علاوه بر فساد هنوز روشن نيست سوراخهاي استخر ايران ـ كه با اين همه آب ورودي سرريز ندارد ـ در كجا قرار دارد؟ و آيا نشاندهنده اين نيست كه در صادرات هر بشكه نفتخام، دچار زيان ميشويم؟ اين مطلب را مجاهد شهيد سعيد محسن در مقاله تحقيقي خود بهنام «استثمار مضاعف» در سال 1348 بيان كرد و نشان داد منحني افزايش درآمد ما از نفت با منحني تورم و منحني خريد اسلحه ـ براي حفاظت نفت ـ موازي است؛ جالب اينكه منحني افزايش اخذ ماليات(4) از مردم نيز با منحنيهاي فوق موازي بود. او به روشني نشان داد كه نهتنها بر اثر صادرات يك بشكه نفت، سرمايهاي همچون نفت را از دست ميدهيم ـ كه با حفظ آن ارزشمندتر ميشد ـ بلكه از نظر اقتصادي زيان ميكنيم. فضاي امنيتي ـ نظامي بهوجود آمده تأثير منفي خود را بر ديگر بخشهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ما ازجمله روي تضاد كار و سرمايه در صنعت، تجارت، توليد علم، كارشناسي، كشاورزي، دموكراسي، آزادانديشي و… خواهد گذاشت.
افزون بر استدلالهاي اقتصادي خرد كه در بالا گفته شد، برآنم تا در شرايط حساس كنوني به مسائل كلان و مهمي در رابطه با ايران بپردازم و مطالبي راهبردي را در مورد دو مسئله نفت و جنگ و رابطه متقابل اين دو در نظام جمهورياسلامي با كارشناسان و خوانندگان اين نوشته در ميان گذارم. در اين راستا به نكات زير اشاره ميشود:
1ـ گفته ميشود كه حفظ نظام اسلامي از اوجب واجبات است. گرچه برخي اوجب را بهمعناي واجبتر از نماز، روزه و حج يعني مقوله برتري ميدانند، اما برخي ديگر كه تنها به «قدرت و ديگر هيچ» ميانديشند حفظ نظام را به هر شيوه غيرديني، غيرقانوني و غير شرعي اوجب ميدانند.
2ـ دولت ايران، دولتي نفتي است، به اين معنا كه عمده درآمد ارزي ايران از طريق صادرات نفتخام است، هرچند درآمدهاي ديگري چون ماليات، گمركات و صادرات هريك بهنوبه خود نقش دارند.
3ـ صادرات نفتخام و در پي آن عمده درآمد ناشي از آن با موانع راهبردي زير روبهروست كه چشمانداز آينده ايران را در معرض مخاطره قرار ميدهد:
الف ـ حضور نظامي وسيع امريكا و انگليس در خليجفارس، درياي عمان، عراق، افغانستان و پاكستان كه هم خطري است بالفعل و هم بالقوه و در هر لحظه ميتواند خطرآفرين و آتشافروز جنگ باشد. براي مقابله با اين مانع بايد نيروي دريايي، هوايي و زميني برتري داشته باشيم تا صادرات نفت بتواند از امنيت عرضه برخوردار شود. به نظر ميرسد براي دارابودن برتري دريايي و هوايي بايد درآمد حاصله از صادرات نفت را صرف امور دفاعي و تداوم اين برتري كنيم و در نظر داشته باشيم كه برتري دريايي و هوايي نسبت به ابرقدرتي چون امريكا كه دستيابي به انرژي در رأس مسائل آن است و بودجه ساليانه نظامياش 750 ميليارددلار است، كار سادهاي نيست. توضيح اينكه جورج دبليو بوش در مبارزات انتخاباتي خود گفت: اولويت اول و «حياتي» امريكا از ديدگاه محافظهكاران جديد، همانا «امنيت عرضه نفت در خليجفارس» است. وي حفظ امنيت اسراييل را اولويت دوم و «راهبردي» قلمداد كرد.
از آنجا كه بيشترين درآمد دولت، مبتني بر فروش نفت است، بنابراين اولويت اول جمهورياسلامي در تمامي سطوح نيز حفظ امنيت عرضه نفت در خليجفارس است كه هزينه آن كم نيست و بايد اين هزينه را بر هزينه نفت توليدشده بيفزاييم.
در همين رابطه وزير اسبق نفت ونزوئلا در كتاب «سياستهاي نفتي» خود اشاره ميكند كه امنيت عرضه نفت در ايران، نسبت به عراق، نيجر، عربستان، كويت، امارات، ونزوئلا و… از قوام و ثبات بيشتري برخوردار است و اين مقايسه را به تفصيل و با ذكر نمونههايي نشان ميدهد. مانع ديگري كه ايران را تهديد ميكند، رويه اخير شورايامنيت است كه براي نخستينبار قطعنامهاي صادر كرد تا كشورهاي ناتو بتوانند در ليبي دخالت همهجانبه و مسلحانه كنند. حتي بوش در مورد اشغال عراق نتوانست چنين مصوبهاي را از شوراي امنيت به دست آورد كه البته متأسفانه اين هديهاي بود كه قذافي با ديكتاتوري و سركوب مردم به دست ناتو و شوراي امنيت داد.
ب ـ كاهش فاحش قيمت نفت هم از ديگر ترفندهايي است كه با توجه به اين امر كه سرنخهايي از تصميمگيريهاي اوپك در دست امريكا و يا ايادي آن در منطقه است، به اجرا گذاشته شده و ممكن است باز هم بشود، براي نمونه طي جنگ هشتساله تحميلي عليه ايران، ريگان رئيسجمهور امريكا به اين اقدام دست زد و نام آن را «استراتژي فروپاشي ايران» و سپس «استراتژي رعشه» گذاشت، به اين معنا كه با كاهش قيمت نفت از 35 دلار به پنجدلار رعشهاي بر پيكر جمهورياسلامي وارد كند تا اهداف خود را تأمين نمايد. كاهش قيمت نفت از 150 دلار به 50 دلار طي دولت نهم نيز در راستاي بيثباتي درآمد نفت معنادار بود. اگر در استراتژي تعيين قيمت هر بشكه نفت، دستيابي به قيمت ذاتي را هدف خود قرار ميداديم، قادر بوديم بهتدريج از نوسانات قيمت نفت، جلوگيري كرده و نگذاريم توسعه ما تابع عواملي شود كه ديگران روي آن تصميم بگيرند.(5)
ج ـ استراتژي نخريدن نفت از ايران نيز ترفند ديگري است كه هر چند امريكا اين استراتژي را به اجرا گذاشت، ولي تلاشهايش تاكنون به ثمر نرسيده است. مقامات امريكايي سفرهايي به عربستانسعودي داشتند تا آن كشور را قانع كنند كه اگر ژاپن، چين و… از ايران نفت نخريدند، عربستان كمبودهاي اين كشورها را جبران كند، بنابراين نبايد ترفند نخريدن نفتخام ايران را نيز از نظر دور داشت، بويژه كه دكتر آميتمور اسراييلي ـ از موضع دولتمردان اسراييل ـ تنها راه مقابله كارآمد با ايران را تحريم خريد نفتخام از ايران ميداند.(6)
در اين راستا تحريمهاي بانكي ايران باعث شده بعضي كشورها مانند هند و چين از يكسو نفتخام دريافت دارند، ولي ازسوي ديگر پول آن را به دليل اين تحريمها نپردازند. آنها سعي دارند با اين تحريمها ما را به دام خطمشياي بيندازند كه در مورد عراق در دوران صدام اجرا كردند. اين خطمشي «نفت در برابر دارو و غذا» بود، به اين معنا كه با درآمد نفت نتوانيم صنايع كشاورزي و قدرت دفاعي خود را توسعه دهيم. هماكنون اين خطمشي به واردات بيرويه تبديل شده كه كشاورزي و صنعت ما را در محاق تعطيل فرو برده است و بايد به شدت از آن پرهيز كرد.
د ـ استراتژي نفي مطلق هولوكاست و انهدام اسراييل و سياست اتمي ما ممكن است حمله يا جنگي را عليه ما در پي داشته باشد كه طبيعي است با ميليتاريزهترشدن خليجفارس و درياي عمان، همراه است، در اين حالت بعيد است بتوانيم ميزان قابلتوجهي نفت صادر كنيم. از زمان حمله مخالفان آلسعود به برج الخبر عربستان در سال 1375 و ترور سران كرد در رستوران ميكونوس آلمان، موضوع حمله به ايران و آرايش نظامي عليه كشورمان روي ميز پنتاگون بوده و با حساسشدن چالش اتمي اين فضا جديتر شده است، بنابراين در اتخاذ سياست نفتي نبايد جنگ را از نظر دور داشت، بويژه با رويه جديد شوراي امنيت كه كار اشغال، دخالت در كشورها و كنترل كشتيها را آسان كرده است و ممكن است مانع عبور و مرور كشتيها از تنگه هرمز شود.
هـ ـ سياست اعلامشده و قاطع مسئولان مملكت اين است كه اگر اجازه ندادند نفت صادر كنيم ما هم نميگذاريم ديگران نفت صادر كنند، اين سياست كه توسط فرماندهان نظامي و مقامات مسئول نيز تكرار شده، بسيار قابلتأمل و مداقه است، چرا كه هزينه عدم صادرات نفت معادل با يك جنگ منطقهاي است و طبيعي است كه با شروع جنگ، امريكا و اسراييل به كمك كشورهاي عرب خواهند شتافت و شكاف و قطببندي كاذب جديدي را براساس «عرب ـ عجم» و «شيعه ـ سني» آن هم با پول نفت بهوجود خواهند آورد كه ابعاد وسيع و پيامدهاي خطرناكي خواهد داشت.
توجه كنيم كه استراتژي امريكا، تخريب سازنده(7) است تا از اين راه پس از اشغال و تخريب، شركتهاي بزرگ امريكايي چون Brown and Root، مك درموت، مين و بكتل، منت گذاشته و با پول نفت اين كشورها سازندگي را شروع كنند، بويژه كه چندي است جنگافروزي عربستان عليه ايران بهدليل گسترش شيعه وارد فاز نظامي جديدي شده كه در بحرين و ديگر كشورها مشهود است.
و ـ دست به دست دادن چهار عامل زير تهديدي عليه درآمد حاصله از صادرات نفت است، كه در پي آن اين درآمد به شدت كاهش خواهد يافت:
ـ افت طبيعي فشار مخازن زيرزميني نفت معادل 400 هزار بشكه در روز
ـ عدم سرمايهگذاري همراه با تكنولوژي بهدليل سياست خارجي و تحريمها
ـ افزايش جمعيت
ـ افزايش الگوي مصرف
هرچند اصلاح قيمتها ممكن است الگوي مصرف را كنترل كند، اما روند عوامل بالا بهگونهاي است كه پيشبيني ميشود چند سال ديگر نفتي براي صادرات نخواهيم داشت، مگر كشف منابع نفتي جديد كه چشمگير باشد، بنابراين نبايد از اين پديده هم غافل شد.
در اين راستا و با در نظر گرفتن عوامل يادشده پرسشهايي جدي مطرح ميشود كه پاسخ بنيادي طراحان استراتژي كشور را ميطلبد:
1ـ اگر قرار است بيش از حد درآمد نفت صرف حراست و حفاظت نفت شود آيا صادرات نفت توجيه اقتصادي دارد؟ و آيا وابسته و مشروطكردن نظام جمهوري اسلامي ايران بر اين درآمد نفت منطقي است؟
2ـ اگر قرار است بهجاي فضاي سياسي ـ قانوني ناشي از انقلاب و قانوناساسي ثمره انقلاب، فضاي نظامي ـ امنيتي ناشي از صادرات نفت و حفاظت آن جايگزين شود آيا جايگاهي براي كارشناسان و كارشناسي، صنعت، كشاورزي، توليد ملي، جمهوريت و اسلاميت باقي خواهد ماند؟ آيا بلوك شوروي نيز به همين دلايل دچار فروپاشي نشد؟
3ـ آيا اگر هزينه صادر نكردن نفت معادل هزينه يك جنگ منطقهاي با تمام ابعاد آن باشد اين كار توجيه اجتماعي، سياسي و اقتصادي دارد؟
آقاي هاشمي رفسنجاني هزينه دفاع مردم در برابر جنگ تحميلي را ـ از نظر اقتصادي ـ هزار ميليارد دلار آن روز برآورد كردند؛ ناگفته نماند كه در آن جنگ 260 هزار شهيد و يك ميليون مجروح تقديم كرديم. آيا وقت آن نرسيده ـ و حتي بسيار دير نشده ـ كه در سياست وابستگي نظام جمهوري اسلامي ايران به صادرات نفت، تجديدنظر بنيادي كنيم؟ چرا بايد براي صادرات نفت و اداره نظام و جلوگيري از خطرات احتمالي، متوسل به جنگ شده و يا هزينههاي بوروكراسي نظامي ـ امنيتي را بپردازيم كه استثماري مضاعف بهبار ميآورد؟
شهيد سعيد محسن اقتصاد بدون نفت دوران 28 ماهه دكتر مصدق را مثال آورد و علت شكوفايي آن دوره را در فقدان استثمار مضاعف دانست. در سايه آن فضا بود كه همه بخشهاي اقتصادي ـ اجتماعي ايران فعال شد و اوج آزادي با اوج استقلال و پيشرفت و رونق همراه شد، آن هم در شرايطي كه درآمد نفت نيز وجود نداشت و حقوق و دستمزد 60هزار نفر از كاركنان مناطق نفتخيز بايد پرداخت ميشد.
اين نوشته و طرح اين پرسشها ناشي از دغدغه نگارنده در ارتباط با صنعت نفت ايران است. آيا وقت آن نرسيده كه با تغيير نگرش خود نسبت به صنعت نفت و اتخاذ رويكردي تازه به انرژيهاي جايگزين و پايانناپذير بينديشيم؟ در پايان اين نوشته علاقهمندان را به مطالعه سرمقالهها و مقالههاي چشمانداز ايران(8) دعوت ميكنم. اميد است طرح اين نكات و پرسشها ازسوي صاحبنظران و كارشناسان با برخوردهاي فعالي همراه باشد.
پينوشت:
1ـ ر.ك: حذف يارانههاي سوخت و سياستهاي مكمل (سرمقاله)، نشريه اقتصاد انرژي، دكتر غلامحسين حسنتاش، شماره 134، ديماه 1389.
2ـ پديده معكوس جوي: در اواسط زمستان وقتي آلودگي هوا به اوج خود ميرسد، ترافيك كه بهجاي خود، بخاريهاي منازل هم به آن افزوده ميشود، در چنين شرايطي هوا هم ساكن است و حركتي ندارد.
3ـ مقدمه مهندس سحابي بر كتاب «رؤياي برتري امريكايي»، جورج سوروس، ترجمه لطفالله ميثمي، انتشارات صمديه، چاپ اول 1383، ص 9.
4ـ ر.ك: گذار از نفت به ماليات (سرمقاله)، لطفالله ميثمي، چشمانداز ايران، شماره 53.
5ـ ر.ك: علميكردن صنعت نفت، چشمانداز ايران، شماره 34.
6ـ ر.ك: برنامه هستهاي ايران، تحريم نفتي، گفتوگو با آميتمور، چشمانداز ايران، شماره 29.
7ـ ر.ك: تخريبسازي و جنگ تمامعيار(Creative destruction and total war)، ترجمه لطفالله ميثمي، روزنامه ياسنو، فروردين 1382.
8ـ ر.ك: چشمانداز ايران: علميكردن صنعت نفت، شماره 34؛ گذار از نفت به ماليات، شماره 53؛ اقتصاد صنعت نفت بهجاي تجارت نفت، شماره 54؛ فردا خيلي دير است!، گفتوگو با دكتر عبدالرزاق كعبينژاديان، شمارههاي 63 و 64؛ نگرشي تازه به جنگ و نفت، شماره 65.
