لطفالله میثمی
در مقاله «گذار از نفت به مالیات»(۱) به وضعیت «خوداشتعالی» جامعه و غافلگیرشدن نیروهای امنیتی ـ اطلاعاتی در برابر اعتصاب یک هفته‌ای کسبه بازار و خیابان‌های اصفهان سخن به میان آمد و این‌که این اعتصاب در واکنش به مالیات بر ارزش‌افزوده و شیوه اجرای آن بود و این‌که اگر متانت لازم وجود نداشت درگیری شومی رخ می‌داد که جبران‌ناپذیر بود. این اعتصاب آن‌چنان زمینه‌ای در ایران داشت که به سرعت به بازار تهران، تبریز و تا حدی مشهد کشیده شد.
شاید یکی از دلایلی که مسئولان نظام و جامعه‌شناسان به سرعت از این حوادث عبور کرده و به جریان‌هایی که در لایه‌های زیرین و اعماق جامعه می‌گذرد توجه کافی نشان ندادند و ریشه‌یابی مناسبی انجام نگرفت، عدم انعکاس مناسب و درست این رخدادها و وقایع ازسوی صداوسیما و مطبوعات باشد. اگرچه من چند بار پیرامون این حوادث به تحقیقات میدانی دست زده‌ام، ولی همچنان نتوانسته‌ام آنچه در اصفهان گذشت را به قلم بیاورم. از همین‌رو نگرانم که نتوانسته باشم دین ملی و مطبوعاتی خود را نسبت به ملت، جامعه، نظام و انقلاب ادا کنم.
دکتر احمدینژاد در بهار سال ۱۳۸۷ به مقوله مهمی اشاره کرد مبنی بر این‌که چند سال دیگر، نفتی برای صدور نخواهیم داشت و باید میزان دریافت مالیات از مردم را به سطح ۲۰درصد افزایش دهیم. در پی این اعتراف ـ اگرچه دیرـ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به سرعت مراحل پایانی قانونی خود را طی کرده و به تصویب شورای نگهبان رسید و عجولانه به مرحله اجرا گذاشته شد.
در شرایطی که مردم اصفهان در سال ۱۳۸۴ به دکتر احمدینژاد رأی قابل‌ملاحظه‌ای داده بودند، واکنش‌هایی ازسوی آنها به لایحه نشان داده شد و رئیس‌جمهور در برابر این واکنش‌ها بهگونهای مغایر با قانون اساسی، از اجرای آن عقب‌نشینی کرد.
متأسفانه صدسال صادرات ثروت پایان‌پذیر و تجدیدناپذیر نفت، درآمد تلقی شده و این درآمد را بیش از آن‌که صرف توسعه پایدار، زیرساخت‌ها و بین نسلی کنیم به تقویت مثلث «نفت، اسلحه و سرکوب» همت گماشته‌ایم.
اگر درآمد نفت را به‌جای هزینه‌های روزمره و ریزمره، صرف توسعه پایدار می‌کردیم، این توسعه به نوبه خود موجبات رونق اقتصادی نسل آینده را فراهم می‌کرد و ناچار نبودیم در دوران رکود اقتصادی و در شرایطی که دولت اعلام می‌کند رکورد چک‌های برگشتی شکسته شده و در شرایطی که دولت‌های دنیا به بخش خصوصی کمک می‌کنند تا دوران رکود را سپری کنند، با پیاده‌کردن مدرن‌ترین قانون مالیات در سنتی‌ترین روابط تولید به افزایش و دریافت عجولانه مالیات بپردازیم. هم‌اکنون ما در مخازن نفتی خود با افت فشار، افت تولید ۳۵۰ هزار بشکه‌ای در روز و با نیمه دوم عمر مخازن روبه‌رو هستیم و با وجود تولید غیرصیانتی، حتی به مقدار سهمیه اوپک هم تولید نمی‌کنیم. ازسوی دیگر، الگوی مصرف فراورده‌های نفتی در ایران روندی فزاینده داشته، بهطوریکه تا چند سال دیگر ازجانب صادرات، درآمدی نداشته و تمامی تولید را باید به مصرف داخلی برسانیم؛ مصرفی که با جمعیت ۷۰ میلیونی، معادل مصرف چین با جمعیت ۴/۱ میلیارد نفری است. فراسوی این دو روند کاهنده و فزاینده، کاهش فاحش قیمت نفت را هم نباید از نظر دور داشت. شاید با توجه به این روندها باشد که هسته‌های عقلانی حفظ نظام، برای پیشگیری از فروپاشی دولت رانتیر و نفتی، تدبیری اندیشیده که مالیات را نه‌تنها افزایش داده، بلکه با جدیت و پیگیری براساس لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، از ملت دریافت کرد.
در مقاله گذار از نفت به مالیات اشاره شد که در راستای اجرای آن چیزی نمانده بود که در اصفهان واقعه‌ای مانند واقعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ رخ دهد که البته در پرتو یک «اتفاق» از آن پرهیز شد، با این تفاوت که معترضان و تظاهرکنندگان، انقلاب و نظام را از آن خود می‌دانستند و از همین وجه با واقعه ۱۷ شهریور ۵۷ به کلی متفاوت بود، تا جایی‌که حتی خانواده‌های شهدا نیز از معترضان حمایت می‌کردند و کنشگران آن عموماً از انجمن‌های اسلامی و از همین سنخ بودند.
من به واقع بر این باورم که مخازن زیرزمینی نفت ما در این صدسال مانند خوان نعمت، همه را سیراب کرده و به همه یاری رسانده، اما اکنون خود به یاری و کمک نیاز دارد.
شاید بتوان وضعیت مخازن نفت را به وضعیت مادران در جامعه تشبیه کرد که بارداری، شیرخوارگی و تربیت فرزندان را برعهده دارند و شیره حیات خود را به کاخ حیات آنها تبدیل می‌کنند، هنگامی‌که در سالخوردگی با بیماری‌های متعددی چون پوکی و ساییدگی استخوان و ضعف جسمانی روبه‌رو می‌شوند و درحالی‌که همسر خود را از دست داده و فرزندان آنها به‌دنبال زندگی خود رفته‌‌اند، تنها یک هشتم از ساختمان ـ و نه زمین ـ‌آن هم ساختمان کلنگی و بی‌ارزش به آنها می‌رسد (هرچند اصلاحات جزئی در این‌باره انجام شده است). سرنوشت مخازن قدیمی نفت ما نیز مانند سرنوشت این مادران است.
اقتصاددانان ما از چالش‌های همزمان زیادی چون ۱ـ‌چالش کسری بودجه فاحش، ۲ـ‌عدم تعادل و تراز پرداخت (صادرات و واردات)، ۳ـ عدم تعادل در منابع و مصارف سیستم بانکی، نرخ بهره ۱۲درصدی در اقتصاد تورمی ۲۵درصدی، ۴ـ عدم تعادل در تولید و مصرف انرژی و ۵ـ عدم تعادل در بازار کالا، افزایش عرضه نیروی کار و کاهش تقاضا برای کار سخن می‌گویند، ولی کمتر به وضعیت مادر اقتصاد نفتی صدساله ایران توجه دارند که در اینجا مهندسی نفت با اقتصاد گره می‌خورد.
در سال ۱۹۷۱ صنعت نفت امریکا، تجربه‌ای را از سر گذراند که همانا آگاهی از این امر بود که نیمه دوم عمر مخازن آنها آغاز شده. در پی این رویداد زیرزمینی بود که از تولید داخلی کاسته و به واردات نفت از خارج افزودند، اگرچه از نظر موازنه پرداخت‌ها زیان می‌دیدند. بهگونهای که این روزها بیش از ۱۳ میلیون بشکه در روز، نفت وارداتی داشته و تنها هفت میلیون بشکه در روز تولید داخلی دارند، درحالی‌که توجه آنها به «مادر سنگ»(Mother Rock) و «سنگ مخزن»(Reservoir Rock) است، چرا ما برای این تجربه بشری ارزشی قائل نیستیم و هر دولتی که برای چهار سال اداره امور را به‌دست می‌گیرد به فکر بهره‌برداری هر چه بیشتر و هزینه‌کردن و دادن وعده و وعید به مردم است، بهطوریکه در سال ۱۳۸۷ تنها ۵۶ میلیارد دلار نفتی صرف واردات کالا (بدون واردات خدماتی) شده است. آن‌قدر باشتاب و بدون برنامه‌ریزی اساسی به جلو می‌رویم تا یک‌باره با وضعیت بحرانی فروپاشی دولت نفتی روبه‌رو شویم و برای فرار از این فروپاشی با فروپاشی دیگری روبه‌رو می‌شویم، یعنی همان افزایش و دریافت عجولانه مالیات آن هم در دوران رکود، بدون فراهم‌کردن بستری در راستای «اعتمادسازی، شفافیت و قانونگرایی»، بهگونهای که مردم آزادانه و داوطلبانه مالیات خود را بپردازند.
بنابراین ما با دو بحران چالش‌برانگیز روبه‌رو هستیم:
الف ـ بحران محروم‌شدن از درآمدهای صادراتی نفت به‌دلیل الگوی مصرف، که به نظر می‌رسد زیربنا و مادر پنج چالش یادشده باشد. با این وصف حفظ نظام معتاد به درآمد نفت با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.
ب ـ بحران ناشی از واکنش عجولانه و بدون ایجاد بستر برای افزایش و گرفتن مالیات، که در مقاله شماره ۵۳ هم به واکنش‌های مردمِ عموماً مالیات‌گریز و روحانیت دولت‌گریز در برابر این شیوه اشاره شد.
باید توجه کرد که روحانیت و مراجع نه‌تنها اعتراضی به اعتصاب کسبه بازار و خیابان‌ها نداشتند، بلکه سکوتی حمایت‌آمیز هم در برابر آن نشان دادند و حتی به اعتراضات مشروعیت بخشیدند. در ریشه‌یابی این پرسش، مطرح شده که براساس آنچه تاکنون توسط مسئولان بیان گردیده بازار و روحانیت دو رکن انقلاب ۱۳۵۷ بودند، ولی اکنون این دو رکن در برابر دولت اسلامی‌ای اعتراض دارند که در تیر ۱۳۸۴ به آن رأی داده بودند.
چه اتفاقی رخ داده؟ در ریشه‌یابی این امر باید نیم‌نگاهی به عملکرد نظام در برابر روحانیت داشت. گرچه شهید مطهری، ویژگی روحانیت شیعه را در کتاب مرجعیت و روحانیت، «عوام‌زدگی» می‌داند، ولی به نظر می‌رسد آن روحانیت شیعه که دین را برای خدا، خالص می‌گرداند و تلاش دارد راه انبیا و ائمه هدی را دنبال کند به دو مؤلفه: ۱ـ علم و اعلمیت و ۲ـ عصمت و تقوا توجه دارد.
نظام جمهوری اسلامی از طریق شورای مدیریت حوزه‌های علمیه در سه مورد مشخص، طلاب را به شکلی نسبتاً مناسب تأمین کرده است: الف ـ تأمین اجتماعی کامل، ب ـ ارائه مدرک معادل و ج ـ معافیت از خدمت وظیفه.
بنابراین چنانچه روحانیت بخواهد استقلال خود را در برابر دولت حفظ کند، قادر به این امر نخواهد بود، چرا که توان تأمین سه مورد یادشده را برای طلاب نخواهد داشت.
هنگامی‌که روحانیت احساس می‌کند در برابر عملکرد نظام استقلالش را در دادن نظر و فتوا از دست می‌دهد طبیعی است که آگاهانه ـ دست‌کم ناآگاهانه ـ واکنش‌های نامرئی داشته باشد. مدرسان از این‌که باید بهگونهای بیندیشند و چیزی بگویند که شورای مدیریت حوزه‌ها یا مسئولان نظام بخواهند از این دولت‌زدگی نگران بوده و باید به آن توجهی عمیق داشت. متأسفانه باید گفت بحران دیگری که جامعه ما با آن روبه‌روست، بحران احیای قانون‌اساسی است. به این معنا که سی‌سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و در این مدت به‌دلیل شرایط جنگی، تروریسم، بازسازی جنگ و منافع فردی و طبقاتی مختلف به گفته مهندس میرحسین موسوی رویه‌‌هایی باب شده که در عمل، قانون‌اساسی دورزده شده است. اگر اسمی از قانونگرایی و احیای قانون‌اساسی برده شود و یا اقدامی در آن راستا انجام گیرد با برچسب براندازی روبه‌رو می‌شود بهطوریکه واژه «براندازی قانونی» هم بر سر زبان افتاده است. قانون‌اساسی، ثمره انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی و سند وفاق ملی است که توسط مراجع مذهبی، مجتهدان و نواندیشان دینی امضاشده و سه‌بار به رأی مردم گذشته شده و بیانگر اندیشه‌ای سامان‌یافته و همچنین اندیشه اجتماعی است، بنابراین سندی اصلاح‌طلبانه و همچنین اصولی است که در آن حاکمیت توحید، اسلام و آرای مردم لحاظ شده است.
وضعیت بهگونهای است که اگر یک شهروند و یا یک روزنامه‌نگار، نقدی به «فهم مبتنی بر اکثریت اعضای شورای‌نگهبان از قانون‌اساسی» داشته باشد، ضدیت با قانون‌اساسی و براندازی تلقی شده و کار به‌جای باریک می‌کشد و این درحالی است که این نقد، مستند به محکمات دین و مواد شفاف قانون‌اساسی است. بنابراین این پرسش پیش می‌آید که آیا ما اصولاً قانون‌اساسی‌ای داریم که مواد آن از مشروعیت و مقبولیت برخوردار است و یا آنچه داریم فهم غیرقابل نقد شورای‌نگهبان از آن است؟ برای نمونه اگر فهم فقهای شورای‌نگهبان در دوران مرحوم امام‌‌خمینی و رویه‌های ایشان را درباره انتخابات مورد تأکید قرار داده و به اعتبار آن فهم رویه‌ها و روح قانون‌اساسی که به آن رأی داده‌‌ایم نقدی به شیوه‌های جاری داشته باشیم آیا برانداز به‌شمار می‌آییم؟
امید است که مقام رهبری، مسئولان بلندپایه و نامزدهای ریاست‌جمهوری به این مسئله ظریف و چالش‌برانگیز توجه کافی نشان داده و راه برون‌رفت مناسبی را پیدا کنند. باشد که بیش از این، چالش قانون‌اساسی در میان نیروهای وفادار به اصول انقلاب و قانون‌اساسی، به بحران قانون‌اساسی تبدیل نشود.
اگر نیم‌نگاهی به تجربه بشری در امریکا بیندازیم می‌بینیم که آنها مدتی با بحران «مسکن»، «مالی»، «اعتماد» و «بحران فاجعه خواندن حمله به عراق و بیرون‌آمدن از عراق» روبه‌رو بوده و هستند، ولی برای برون‌رفت از این وضعیت، اولویت را به اعتمادسازی دادند که در پرتو آن مبارزات انتخاباتی میان یک زن و یک رنگین‌پوست آن‌چنان توجه مردم امریکا و جهانیان را برانگیخت که نخستین نتیجه آن جلوگیری از شورش‌های مسلم شهری دوران رکود بود و مردم را به آینده‌شان امیدوار کرد. در کشور خودمان آیا بدون اعتمادسازی می‌توان الگوی مصرف را اصلاح کرد و داوطلبانه مالیات داد؟ آیا با قانون‌گریزی و عدم‌شفافیت در مسائل کلان کشور می‌توان اعتماد را بازسازی کرد؟ آیا بدون شفاف‌شدن مسائل کلان اقتصادی می‌توان پروسه اخذ مالیات را شفاف کرد؟
پی‌نوشت:
۱ـ ر.ک: گذار از نفت به مالیات، لطفالله میثمی، چشم‌انداز ایران، شماره ۵۳.
