لطف‌الله میثمی
گرچه نهضت ملی ایران و قانون ملی‌شدن صنعت نفت ایران با کودتای امریکایی ـ انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به ظاهر متوقف شد، ولی امواج آن به اعتراف آقای نیکسون در کتاب «جنگ حقیقی» و دیگر منابع، منطقه را فراگرفت و منافع بادآورده آنها را تهدید کرد. یکی از دستاوردهای نهضت ملی ایران، سرنگونی رژیم سلطنتی در عراق در سال ۱۳۳۷ بود که در پی آن عبدالکریم قاسم، رئیس‌جمهور عراق شد. یکی از دستاوردهای انقلاب عراق، قانون ملی‌شدن نفت عراق بود که به قانون شماره ۸۰ معروف شد. تصویب این قانون که با توجه به تجربه ملی‌شدن نفت در ایران بود، تمام نفت عراق را ملی نکرد، بلکه ۹۵درصد اراضی قرارداد نفت که در آن حلقه چاهی حفر نشده بود، ملی شد و ۵درصد باقی‌مانده که از چاه‌های آن بهره‌برداری می‌شد، در اختیار کنسرسیوم عراق قرار گرفت. بدین‌معنا، قانون شماره ۸۰ به قانون ۹۵ درصد نیز معروف شد. پارلمان جمهوری عراق، قانونی را تصویب کرد که دولت‌های بعدی نتوانند آن را تغییر داده یا تعدیل کنند که در حکم خیانت است. بدین‌ترتیب قانون شماره ۸۰ جزء هویت لاینفک ملت عراق شد و عملاً دولت‌های بعدی هم تا سال ۱۳۸۲ آن را تعدیل نکردند و در بخش ۹۵ درصد، قراردادهای زیادی با کشورهای مختلف توسط دولت عراق امضا شد که همیشه با مخالفت امریکا و انگلیس روبه‌رو می‌شد. حتی در سال ۱۳۵۱ حسن البکر، رئیس‌جمهور عراق، شرکت‌های نفتی امریکایی در بخش ۵ درصد را نیز ملی کرد. گفتنی است اولین اجلاس اوپک در سال ۱۳۳۹ (۱۹۶۰) در بغداد تشکیل شد و هدف آن مقاومت در برابر کاهش فاحش قیمت نفت از طرف کمپانی‌های نفتی بود.
در سال ۱۳۴۲ (۱۹۶۳)، سفرای امریکا و انگلیس طی ملاقاتی با قاسم، او را تهدید کردند که اگر قانون شماره ۸۰ تغییر نکند، با پیامدهای شدیدی روبه‌رو خواهد شد. از آنجا که قاسم تسلیم نشد، چند روز بعد طی کودتایی به وضع فجیعی به شهادت رسید.(۱) افزون بر امریکا و انگلیس، حزب بعث عراق و کردها به رهبری ملامصطفی بارزانی، مؤتلفین این کودتا بودند.
از سال ۱۳۴۲ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مسائل زیادی در عراق اتفاق افتاد که بحث مستقل و مفصلی را می‌طلبد. از آنجا که موضوع اصلی این نوشته، نفت عراق است، به مقدمات دست‌اندازی به منابع نفت عراق، پیش و پس از ۱۱ سپتامبر در قالب موارد زیر، اشاره مختصری می‌کنیم:
در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰) جیمی‌کارتر، رئیس‌جمهور وقت امریکا، اظهار داشت که نفت خلیج‌فارس برای منافع ملی امریکا حیاتی است، به‌طوری‌که امریکا از هر وسیله لازم و مقتضی ولو نظامی برای حفظ و دسترسی دائم به آن استفاده می‌کند. در همین راستا بود که «ستاد نیروهای واکنش سریع» تشکیل شد تا امکان مداخله سریع و همه‌جانبه امریکا در منطقه خلیج‌فارس را فراهم آورد.
نمونه‌های دیگر از حیاتی‌بودن نفت خلیج‌فارس برای منافع ملی امریکا این است که جورج بوش در مبارزات انتخاباتی خود در سال ۱۹۹۹، اولویت اول منافع ملی امریکا را «تأمین امنیت و عرضه نفت در خلیج‌فارس» و اولویت دوم را «حفظ موجودیت اسراییل» اعلام کرد.
در جریان همین مبارزات انتخاباتی، دیک‌چنی به «مؤسسه مهندسین نفت»(Institute of Petroleum Engineers) گفت: «خاورمیانه با داشتن دو سوم ذخایر نفتی دنیا و کمترین هزینه استخراج و انتقال نفت، همچنان جایی است که گنجینه باارزش بیکرانی در آن نهفته است.» دیک‌چنی دو سال بعد در مقام معاونت بوش، ریاست «گروه کاری انرژی» (Energy Taskforce) را به دست گرفت و گفت که قصد دارد خاورمیانه را به نخستین کانون سیاست بین‌المللی انرژی امریکا تبدیل کند و در این راستا پیشنهاد کرد گروه کاری با تمام توان، کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس را به بازگذاشتن ذخایر نفت و گاز خود بر روی سرمایه‌گذاری خارجی، ترغیب کند. قصد چنی این بود که سیاست‌های ملی‌شدن نفت که متکی به دولت‌هاست، راه معکوسی را بپیماید. «گروه کاری انرژی» اندکی بعد، با تهیه نقشه کامل میدان‌های نفتی عراق و فهرست تمامی شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در صنایع نفتی عراق، به‌طور مشترک با تیم شورای عالی امنیت ملی، بر روی یافتن ترکیب مناسبی از اقدام نظامی و سیاست‌های اقتصادی که اهداف امریکا را تأمین کند، آغاز به کار کرد.
پس از واقعه ۱۱ سپتامبر در مقاله‌ای باعنوان «نرمش در افغانستان، ورزش در عربستان» در چشم‌انداز ایران، شماره ۱۱، پیش‌بینی شد که هدف اصلی امریکا، دست‌اندازی به منابع نفتی خلیج‌فارس است که بد نیست در اینجا به دو فراز آن اشاره شود:
«واقعه ۱۱ سپتامبر ضربه هولناکی به امریکا زد، ولی امریکا این ضربه را به فرصتی تبدیل کرد تا ناوگان‌های خود را به منطقه خلیج‌فارس گسیل داشته و در راستای استراتژی خود، «امنیت»، «دوام عرضه» و «قیمت نفت» را کنترل کند. مشاهده می‌کنیم که وسعت اعزام ناوگان‌ها به خلیج‌فارس هیچ تناسبی با قضیه بن‌لادن و افغانستان ندارد.» … «ناوگان‌های امریکایی با این وسعت آمده‌اند تا هرگونه تحول و جابه‌جایی قدرت را در عربستان، ایران و عراق نظارت کرده و در صورت لزوم دخالت کنند. با این استدلال به نظر میرسد جنگ افغانستان تمرین و نرمشی است برای ورزش و رویارویی اصلی در عربستان. گفته می‌شود؛ ذخایر نفتی عراق حتی از عربستان هم بیشتر است.»
یک سال پس از پایان یافتن مأموریت «گروه کاری انرژی» به ریاست چنی ـ در سال ۲۰۰۲ ـ پیش از تهاجم به عراق وزارت امورخارجه امریکا اقدام به راه‌اندازی پروژه «آینده عراق» (Future of Iraq) کرد. یکی از اقدامات این پروژه، تشکیل گروه کاری حول مسائل نفت و انرژی بود که اعضای این گروه شامل برخی سیاستمداران تبعیدی عراق ـ‌که بعدها وارد دولت جدید عراق شدند ـ مقامات دولتی امریکا و مشاوران بین‌المللی می‌شد. نتایج کار پروژه، «پیش‌نویس چارچوبی برای سیاست‌های نفتی عراق» بود که به نظر میرسد پایه سیاست‌های انرژی کنونی که به‌تازگی باعنوان «پیش‌نویس قانون نفت عراق» مطرح شده که در قالب لایحه‌ای به پارلمان عراق ارائه شود.
پل ولفوویتز، معاون وزیر دفاع امریکا که یکی از طراحان اصلی جنگ عراق است، پیش از شروع جنگ پیش‌بینی کرد که تصرف عراق و افزایش سطح تولید نفت این کشور از ۵/۲ به ۵/۳ میلیون بشکه در روز ـ با توجه به قیمت بشکه‌ای ۳۰ دلار و افزایش درآمد نفت عراق به ۴۰ میلیارد در سال ـ هزینه جنگ را تأمین خواهد کرد. البته او امیدوار بود با افزایش تولید نفت به سطح ۵/۶ میلیون بشکه، افزون بر پوشش هزینه جنگ، به دولت عراق نیز کمکی برساند.
آقای جیمز وولسی، رئیس پیشین سیا، دو روز پیش از حمله به عراق اظهار کرد، پس از حمله، نفت عراق را به میزان زیادی وارد بازار کرده، مقاومت عربستان و اوپک را در هم شکسته، آن‌گاه ایران به قطعه‌ای از کیک می‌ماند که می‌توان آن را بلعید.
اندکی پس از تصرف عراق توسط امریکا، ولفوویتز در برابر این پرسش گزارش‌گر تایم که «چرا در مقایسه یک کشور اتمی، مانند کره‌شمالی با عراق که سلاح کشتار جمعی ندارد، عراق برای جنگ انتخاب شد؟» صراحتاً گفت: «بگذارید نگاه درستی به آن قضیه بیندازیم؛ مهم‌ترین تفاوت در برخورد بین کره‌شمالی و عراق این است که به لحاظ اقتصادی، درواقع انتخابی جز عراق نداشتیم، زیرا عراق بر روی دریایی از نفت شناور است.»
جورج سوروس، اقتصاددان طرفدار سرمایه‌داری، در کتاب «رؤیای برتری امریکایی» صفحه ۶۴ می‌نویسد: «عراق از موقعیتی استراتژیک برخوردار است و منابع نفتی آن، پس از عربستان سعودی در جایگاه دوم قرار دارد. با اشغال عراق و انتقال پایگاه‌های نظامی امریکا از عربستان‌سعودی به عراق، امریکا می‌تواند جایگزین مطمئنی برای نفت عربستان‌سعودی پیدا کند. یک عامل دیگر نیز می‌بایست در نظر گرفته شود. منابع جهانی عرضه نفت به شدت محدود شده و از این‌رو نفت عراق باید هر چه سریع‌تر راه خود را به بازار پیدا می‌کرد… به احتمال زیاد، نفت و اسراییل در مباحثات سیاسی دولت از جایگاه مهمی برخوردار بودند، ولی بوش و مشاوران وی برای توجیه جنگ در انظار عمومی به این دو دلیل استناد نکردند.»
تاکنون مقاله‌ها و اخبار زیادی در چشم‌انداز ایران منتشر شده که به‌روشنی نشان می‌دهد که مخازن نفت دنیا نیمه دوم عمر خود را طی می‌کنند و معنای آن این است که عرضه، جوابگوی تقاضای فزاینده دنیا نیست. رویکرد به انرژی‌های جایگزین مانند انرژی خورشیدی، گیاهی و… نیز بسیار گران بوده و ازسویی چشم‌انداز روشنی در سرمایه‌گذاری و اکتشاف مخازن نفت هم دیده نمی‌شود. از آنجا که استراتژی امنیت ملی امریکا دسترسی به منابع فراوان، ارزان و قابل دسترس نفتی می‌باشد، برای امریکا راهی جز تصرف این منابع و کنترل رقبای صنعتی خود وجود ندارد. به نظر من، انتخاب عراق برای حمله نظامی در این راستاست.
سازمان ملل، حمله امریکا و انگلیس به عراق را «اشغال عراق» نامید و بدین‌سان بود که مقاومت در برابر اشغال شکل گرفت. افراد القاعده نیز به‌تدریج، عراق را کانونی برای فعالیت خود یافتند و عراق به کانون ناامنی تبدیل شد. در چنین وضعیتی پل برمر، اولین حاکم غیرنظامی، نتوانست نظر شرکت‌های نفتی را به سرمایه‌گذاری جلب کند. این شرکت‌ها، حتی ثبات ایاد علاوی، نخست‌وزیر موقت را کمتر از برمر ارزیابی کرده و باز هم به عراق نیامدند. آنها سرمایه را در جایی هزینه می‌کنند که از امنیت و بازدهی مناسب برخوردار باشد. از این منظر بود که دولت امریکا، فشار خود را برای تصویب پیش‌نویس قانون نفتی که از مشروعیت کافی برخوردار باشد و منافع شرکت‌های نفتی را تأمین کند، افزایش داد.
این پیش‌نویس چه پیش از تصویب آن در هیئت وزرا و چه‌بسا پس از تصویب، تبدیل به لایحه و ارائه به پارلمان، با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بود. به نظر میرسد در رأس این مخالفت‌ها، مغایرتی است که پیش‌نویس با قانون ملی‌شدن نفت عراق دارد؛ قانونی که جزو هویت ملت عراق است.
در مرحله پیش‌نویس، ۶۰ تن از کارشناسان ارشد نفت عراق، مخالفت خود را طی بیانیه‌ای اعلام داشتند. فدراسیون اتحادیه های کارگری نفت عراق نیز با چند روز اعتصاب مخالفت خود را نشان دادند که این اعتصاب توسط ارتش و پلیس سرکوب شد.
پیش از تهیه پیش‌نویس، کردها در منطقه خودمختار خود قانون نفتی به‌نامPetroleum Act نوشته و براساس آن با چندین شرکت نفت خارجی ـ بدون نظارت دولت فدرال ـ قراردادهایی امضا کردند و چون پیش‌نویس، تصریح دارد که هر قرارداد نفتی بایستی با نظارت دولت مرکزی و وزارت نفت، بسته و امضا شود، مخالفت کردند. از سوی دیگر چون هر شهروند کرد پیش از اشغال، در برابر طرح «غذا و دارو به‌جای نفت» ماهانه ۵۰ دلار دریافت می‌کرد و در این پیش‌نویس، چنین سوبسیدهایی ممنوع شده، طبیعی است کردها با این پیش‌نویس مخالفت کنند. شیعیان نیز مانند کردها حق ندارند در مناطق جنوبی، قراردادهای مستقلی با شرکت‌های نفتی امضا کنند. براساس این پیش‌نویس، توزیع درآمد برمبنای طایفه، فرقه، نژاد و مذهب نبوده، بلکه بر مبنای جمعیت هر استان است.
در گزارش گروه کاری بیکر ـ هامیلتون، توصیه شده که قانون نفت باید طوری تنظیم شود که تمامیت ارضی عراق را تضمین و جلوی تجزیه عراق را بگیرد و بدین‌سان نظر اهل سنت شمال عراق را نیز تأمین کند. دوم این‌که این گزارش تأکید زیادی می‌کند که شرکت‌های نفتی امریکایی باید به سرمایه‌گذاری، اکتشاف و تولید در صنایع نفت عراق بپردازند.
در گزارشی به اعضا و کمیته‌های کنگره امریکا آمده است که بخشی از مردم عراق اصولاً با هیچ قراردادی با خارجی‌‌‌ها موافق نبوده و معتقدند تمام عملیات صنعت نفت باید توسط شرکت ملی نفت عراق و کارشناسان عراقی انجام گیرد. بخشی از مردم عراق فقط قراردادهای خدمات تکنیکی (Service Contract) با شرکت‌های خارجی را تأیید می‌کنند که مشابه قرارداد بیع متقابل در ایران است. بخشی از مردم نیز قراردادهای مشارکتی در تولید یا (Production Sharing Agreement) PSA را مناسب می‌دانند.
مطابق یک نظرسنجی که پس از تصویب پیش‌نویس قانون نفت عراق در هیئت وزیران، در بین عراقی‌ها صورت گرفت، ۷۶% از آنها اعلام کردند در مورد محتوای پیش‌نویس قانون، اطلاع‌رسانی کافی صورت نگرفته است. همچنین ۶۳% نیز پاسخ داده بودند که ترجیح می‌دهند توسعه میدان‌های نفتی عراق، توسط شرکت‌های ملی عراقی صورت گیرد، نه توسط شرکت‌های بزرگ خارجی.
این پیش‌نویس در هیئت وزرا با اکثریت شکننده تصویب شد و به صورت لایحه آمد. گفته می‌شود از ۳۲ نفر اعضای کابینه، هنگام رأی‌گیری فقط ۱۷ نفر حضور داشتند که میزان مخالفت با پیش‌نویس قانون نفت را نشان می‌دهد. آقای نوری مالکی هنگام ارائه این لایحه به پارلمان، به اعضای پارلمان توصیه کرد که به خاطر «ثبات»، «امنیت» و« مصلحت» عراق، این لایحه را تصویب کنند تا به صورت قانون نفت در آید.
آنچه در پیش‌نویس آمده و نگران‌کننده است، تأکید روی قراردادهای مشارکت در تولید (PSA) است که بدین‌وسیله شرکت‌های خارجی، شریک نفت عراق می‌شوند. گرچه ظاهراً مشارکت در تولید است، اما از آنجا که تولید، ارتباط مستقیم با مخازن زیرزمینی دارد، درواقع مشارکت در مخزن نیز می‌باشد. از آنجا که هزینه بهره‌برداری هر بشکه نفت عراق ۱ تا ۵/۱ دلار می‌باشد و مخازن آنجا «ثابت شده» (Proven) است، از این‌رو قراردادهای مشارکت در تولید که مختص اکتشاف و استخراج پرهزینه ـ مانند دریای عمیق، یا مخازن با غلظت یا سولفور زیاد است ـ مناسب عراق نیست. براساس یک ارزیابی کارشناسانه، عراق ۸۰ میدان نفتی دارد که تنها یک‌سوم آنها فعال و در حال بهره‌برداری هستند و دوسوم بقیه غیرفعال و بدون تولید است. بنابراین براساس این پیش‌نویس و تحت شرایطی که این قانون دنبال می‌کند، شرکت ملی نفت عراق فقط حق انحصاری روی یک سوم نفت عراق را دارد و دوسوم مابقی، به روی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی مفتوح می‌شود. به نظر من از آنجا که در همان اوایل تصرف عراق، ۶۰۰ نفر از دانشمندان عراق توسط گردان‌های اسراییلی ترور شدند(۲) در پی آن، فرار مغزها و کاهش پتانسیل کارشناسان عراقی، طبیعی است شرکت ملی نفت عراق نیز میدان‌های نفتی خود را برای توسعه و تکمیل در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی قرار دهد.
از آنجا که بسیاری از زیرساخت‌های عراق ویران شده و برای بازسازی آن به پول نفت احتیاج است، پیش‌بینی می‌شود سیاستمداران عراق هر چند قدرتمند باشند، برای بازسازی عراق، به هر شیوه تولید و با هر نوع قراردادی برای کسب درآمد تن دهند. از آنجا که با نوع قراردادهای مشارکت در تولید مخالفت شده، در واکنش با آن، اسم جدیدی برای این نوع قراردادها در لایحه تقدیمی انتخاب شده که به آن قراردادهای ریسک و اکتشاف(Exploration and risk Contract) می‌گویند. بدیهی است واژه ریسک وقتی در کنار اکتشاف بیاید، معنایش این است که در منطقه‌ای پرخطر به سرمایه‌گذاری کلان نیاز است و چون سرمایه‌گذاری، غیر از پول آوردن است و از تکنولوژی جدا نیست، بنابراین امریکایی‌ها از این مسیر هم می‌توانند در چنین قراردادهایی منافع خود را تأمین کنند. افزون بر این، در لایحه قانون نفت به «شورای نفت و گاز فدرال» (Federal Oil and Gas Council) اشاره شده که نوع قرارداد را هم چنین شورایی تعیین می‌کند. ترکیب اعضای چنین شورایی بسیار مهم است، چرا که این شورا عملاً بر قانون نفت حاکمیت دارد و از آنجا که امریکا کشور عراق را تصرف کرده و وزارتخانه‌های کلیدی ازجمله نفت، اطلاعات و دفاع بدون اجازه امریکا اقدامی نمی‌کنند، بنابراین ممکن است تصمیمات چنین شورایی، هم پارلمان، هم قانون نفت و هم رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری را دور بزند.
ما شاهد آن بودیم که پس از کودتای ۲۸ مرداد، چگونه با واژه‌ها بازی شد تا نشان دهند در ظاهر، قانون ملی‌شدن نفت ایران رعایت شده است، ولی دیدیم که شرکت‌های عامل نفت که طرف خارجی قرارداد بودند، عملاً تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر درباره تولید و قیمت شدند و حتی در سال ۱۳۴۳ بهره مالکانه را هم که رقم مستقلی بود در قالب مالیات بر درآمد منظور داشتند، اما واقعیت را ثریا اسفندیاری در خاطرات خود نوشته که پس از کودتای ۲۸ مرداد، نماینده آیزنهاور به ملاقات شاه در ایتالیا آمد و سهم خود را از نفت ایران طلب کرد، او هم با آن موافقت نمود. آنچه مهم‌تر است این‌که حتی تصمیمات «شورای فدرال نفت و گاز» موکول است به نهاد دیگری که ترکیب آن نیز معلوم نیست.
ما نگرانیم که به‌نام اسلام، بویژه شیعه، قرارداد نفتی‌ای تصویب شود که لکه ننگی به دامان مسلمانان، اعم از شیعه و سنی باشد. آنها سعی دارند با مشروعیت یافتن از طریق قراردادهای درازمدت و سرمایه‌گذاری‌های کلان، هم خود و هم فرهنگ خود را نهادینه کرده، آن‌گاه دست‌اندرکاران کنونی عراق اعم از شیعه، کرد و سنی را کنار زده و ایادی مستقیم خود را سر کار بیاورند. آنها نه‌تنها می‌خواهند هزینه جنگ را از نفت عراق به‌دست آورند، بلکه مایلند در درجه اول اوپک را منحل، بر رقبای صنعتی خود کنترل داشته و کل منطقه را از لحاظ نوع قرارداد تعدیل کنند و همان‌طور که بوش و چنی می‌خواهند؛ هر نوع ملی‌شدنی لغو گردد. آنها اگر دوسوم تولید عراق را در انحصار خود بگیرند، با عضویت در اوپک می‌توانند تولید و قیمت را دچار نوسان کنند، آن وقت کشورهای نفت‌خیز منطقه باید مطابق میل آنها عمل کنند. با نهادینه‌شدن چنین قانون نفتی و در چنین وضعیتی، دیگر کشورها نیز باید خود را تعدیل کنند وگرنه قرارداد نفتی با آنها بسته نمی‌شود.
ما از مسئولان عراق می‌خواهیم از تجربیات صدساله ملت ایران در نفت بهره کامل داشته باشند و از مسئولان مملکت نیز می‌خواهیم که این تجربیات را به سرعت در اختیار آنها قرار دهند. اگر هدف امریکا از تصرف عراق، توسعه دموکراسی است که اولاً متفکرانشان اعتراف می‌کنند که به چنین هدفی نرسیده‌اند و با جنگ‌های فرقه‌ای اوضاع هر روز وخیم‌تر می‌شود. ثانیاً اگر توسعه دموکراسی آرمان آنها بوده، چرا این همه بر دریافت مزد اصرار دارند، آن هم این مزد کلان؟ بیکر و هامیلتون در گزارش خود توصیه کرده‌اند که ماندن امریکا در عراق به ضرر امریکاست، چرا که تاکتیک و تکنیک شورشیان به جایی رسیده که امنیتی برای تانک‌ها و هلیکوپترهای آنها وجود ندارد. حال می‌خواهد در آستانه خارج‌شدن از عراق، تضمین حضور خود را از در دیگر بگیرد و آن هم قرارداد طولانی‌مدت نفت است.
پی‌نوشت:
۱ـ این ملاقات مشابه ملاقات اندرسون، سفیر امریکا با مصدق چند روز پیش از کودتای ۲۸ مرداد است که در اسناد نیز آمده است.
۲ـ اسامی این ۶۰۰ دانشمند از طریق شناسایی‌هایی که هانس بلیکس داده، به‌دست اسراییلی‌ها افتاد.
