لطف‌‌الله میثمی
بر آنیم تا طی این ۴۳ سال پس از پیروزی انقلاب دستاوردها را تقویت کنیم و ضعف‌ها و انحرافات را زدوده و جبران کنیم. توضیح اینکه انقلاب، تغییرات دفعی نیست که همه‌چیز را به هم بریزد، بلکه فرآیند تغییرات تدریجی و کمّی است که به کیفی تبدیل می‌شود و در انتها تغییر ماهوی می‌کند که نام آن را جهش می‌گذاریم. این تغییرات منظورمند و جهت‌دار است و کور نیست و در راستای تکامل سمت‌دار و هدف‌دار است، اما رفرم، تغییرات تدریجی است که به جهش و تغییر ماهوی منجر نمی‌شود. اگر انقلابی مرداف با تغییرات دفعی اما بدون تغییرات کمّی و کیفی باشد، آن را مرحله‌سوزی راهبردی می‌نامیم، نه انقلاب.
به نظر من در ایران سه نظام شناخته‌شده و جاافتاده داریم: نخست، نظام شاهنشاهی که ۲۵۰۰ سال سابقه دارد و به آن نظام ریش‌سفیدی هم می‌گویند که برخی آن را به قرائتی از ولایت‌فقیه نزدیک می‌دانند؛ دوم، نظام حلال و حرام که با بیش از هزار سال سابقه، استاد و شاگرد دارد و طلبه‌پروری کرده که آن را آموزش‌های جاری می‌نامم و مرحوم امام آن را «اجتهاد مصطلح که کافی نیست»، نامید. تغییر و تحول در چنین نظامی بسیار کُند است؛ و سوم، نظام قانون اساسی همراه با حق شهروندی است که بیش از ۱۲۰ سال است در ایران جریان دارد.
تلاش راهبردی این است نظام‌های اول و دوم را در نظام قانون اساسی و قانون‌گرایی ادغام کنیم. این روند را «سه نظام در یک نظام» تعریف می‌کنم. در نظام قانون اساسی، بنا بر رویه بزرگان مشروطیت، دین و فقه به‌صورت قانون و حقوق مطرح می‌شود تا همه ادیان، اقوام و زبان‌ها بتوانند از حق شهروندی برخوردار باشند و دیدگاه‌های خود را به‌لحاظ کارشناسی در پارلمان و شوراها مطرح کنند و به قول هابرماس، منطقشان بین‌المللی، «همهکسفهم» و غیرایدئولوژیک باشد تا اینکه به‌سوی یک توسعه متوازن حرکت کند. درواقع قانون اساسی نشان‌دهنده توان تاریخی ملت ما و تعامل سازنده این سه نظام با هم است. توضیح دیگر اینکه در تنظیم راهبرد از تجربه ملت چین الهام می‌گیرم که باید هم‌زمان هم به استقلال، وحدت و ثبات ملی توجه کنیم، هم به توسعه اقتصادی و هم به تحول در بینش و ایدئولوژی. طبیعی است اصالت دادن به یک مؤلفه و به‌‌حساب نیاوردن دو مؤلفه دیگر، ما را به راهبرد درستی رهنمون نمی‌کند.
هدفم این است که به راهبردی با کمترین هزینه برسیم، از این‌رو بر آنم در ادامه، در روند پیروزی انقلاب اسلامی چندین اشتباه را برشمارم.
اشتباهات راهبردی پیش و پس از انقلاب
پهلوی اول و دوم، دو انحراف راهبردی داشتند: یکی دور زدن قانون اساسی و به‌عبارتی دور زدن مردم؛ و دوم، حذف نیروها از چرخه مدیریت جامعه. این دو اشتباه راهبردی به سقوط سلطنت منجر شد. اگر در جمهوری اسلامی ایران نیز چنین اشتباهات راهبردی تکرار شود، متأسفانه به سقوط منجر خواهد شد. رضاشاه با زیر فشار قرار دادن نمایندگان شورای ملی، مؤسسان اول و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی را رقم زد. مجلس مؤسسان دوم در سال ۱۳۲۸ قانون اساسی انقلاب مشروطیت را از محتوا انداخت و قانون اساسی یک دور کامل زده شد. کودتای امریکایی-انگلیسی مرداد ۱۳۳۲ نسلی را که با رهبری مصدق طی ۲۸ ماه مملکت را در اوج تحریم بی‌سابقه با خودکفایی اداره کرد از معادلات مدیریتی حذف کرد و بین شاه و مردم دره عمیقی به‌وجود آمد.
قیام ملی خرداد ۱۳۴۲ و سرکوب نظامی آن توسط شاه نسل دیگری را از چرخه مدیریت حذف کرد. به‌طوری‌که احمد نفیسی، شهردار وقت تهران، در کنگره موسوم به «آزادمردان و آزادنان» سخنرانی کرد و گفت: هرکس نظام شاهنشاهی و اصلاحات شاهانه را قبول ندارد از هر نوع مدیریتی محروم است.
برای نخستین بار در تاریخ مشروطیت، مراجع شیعه انتخابات را تحریم کردند و مبارزه مردم وارد فاز قهرآمیز شد. روند دور زدن قانون و حذف نیروها بدان‌جا کشید که هنگام تشکیل حزب رستاخیز، شاه گفت مردم ایران یا باید عضو حزب شوند یا از ایران خارج شوند یا به زندان بروند. در ادامه این روند بود که داریوش همایون بعدها در گفت‌وگوی تاریخ شفاهی هاروارد گفت: اطراف شاه را گروه پانزده‌نفره غیرقابل‌دسترسی احاطه کرده‌اند و شاه به‌طورکلی از مردم و حتی از دست‌پرورده‌های خودش نیز جدا شد. به قول مهندس بازرگان، شاه با ظلم و جنایت‌هایی که کرد همه اقشار مردم را به هم نزدیک و متحد کرد و به رهبر منفی انقلاب تبدیل شد.
یکی از نقایص انقلاب این بود که به قانون اساسی انقلاب مشروطیت کم‌توجهی شد. در اصل ۳۵ قانون مشروطیت، بدین مضمون آمده بود که سلطنت ودیعه‌ای است الهی که به‌موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار می‌شود. اشتباه راهبردی مبارزان پیش از انقلاب این بود که به جامعیت این اصل توجهی نداشتند؛ بدین معنا که سلطنت موروثی را عمده می‌کردند، ولی مؤلفه رأی مردم را نمی‌دیدند، درحالی‌که اصل ۳۵ شاه را به پذیرش آرای مردم مشروط کرده بود و روح متمم قانون اساسی هم نقش چشمگیر مردم را نشان می‌داد.
اگر در جریان پیروزی انقلاب اسلامی گفته می‌شد به‌موجب اصل ۳۵ قانون اساسی مشروطیت، مردم دیگر شاه را قبول ندارند و رأی آن‌ها به آیت‌الله خمینی واگذار می‌شود، نتیجه این می‌شد که با کمترین هزینه انقلاب پیروز می‌شد و سلطنت‌طلبان قادر نمی‌شدند در پشت قانون اساسی مشروطه سنگر بگیرند و کودتای نوژه را رقم بزنند و برای اولین بار در بازداشتگاه‌های ما انحراف‌هایی به‌وجود نمی‌آمد و هم‌اکنون نیز سلطنت‌طلبان از هویت راهبردی خطرناکی برخوردار نمی‌شدند. مرحوم طالقانی در شب‌های ماه رمضان سال ۱۳۵۸ گفت: بهتر بود ما چند اصل قانون اساسی مشروطه را تغییر می‌دادیم و لازم نبود وقت ملت گرفته شود. آیت‌الله حائری نیز به مرحوم امام چنین پیشنهادی داده بود و ایشان گفته بودند حیف که دیر گفتی.
نقیصه دیگر این بود که در پی حادثه غم‌انگیز برادرکشی در سازمان مجاهدین خلق در زمستان ۱۳۵۴، قطب‌بندی کاذبی در جامعه، دانشگاه‌ها و زندان‌ها بین نیروهای مذهبی و چپ به‌وجود آمد و در پی آن جابهجایی اضداد و طبقات شکل گرفت. پیوند دو جریان مجاهدین و شریعتی که هژمونی نیروهای مترقی را به دوش می‌کشیدند رو به ضعف گذاشت. درواقع بار اصلی مبارزات بر دوش روشنفکران مذهبی بود، اما به‌تدریج مبارزان پس از پیروزی انقلاب اولویت یافتند. نتیجه این قطب‌بندی‌ها حذف نیروهای چپ و مسلمانان مترقی از گردونه انقلاب شد و سنگ بنای حذف‌های پس از انقلاب نیز رقم خورد.
نقیصه دیگر که در جریان انقلاب شکل گرفت شعار «حزب فقط حزب‌الله-رهبر فقط روح‌الله» بود، درحالی‌که همه مبارزان رهبری مرحوم امام و راهبرد مبارزه با سلطنت و حامیان خارجی او را قبول داشتند، ولی اینکه همه احزاب نابود شوند کار درستی نبود. امام در پاریس چنین چیزی نگفتند و قانون اساسی نیز چنین چیزی را تأیید نمی‌کرد؛ البته با این شعار کسی حتی خود امام و شورای انقلاب نیز مخالفتی نکرد. در سایه این شعار، تمام احزاب و گروه‌های پس از انقلاب «گروهک» تلقی شدند. برای نمونه، نهضت آزادی با سوابق مبارزاتی هفدهساله خود یا سازمان مجاهدین با آن‌همه اعضا و سوابق رزمندگی و همچنین حزب توده که به قانون اساسی رأی داده بود گروهک خوانده شدند. هم‌اکنون دستگاه امنیتی، نهضت آزادی و مجاهدین خلق را گروهک التقاطی می‌داند؛ البته در سال ۱۳۶۶ در صفوف حزب‌الله انشعابی حاصل شد و روحانیون مبارز از روحانیت مبارز جدا شدند و مرحوم امام این انشعاب را تأیید کردند و شعار فوق تَرَک برداشت و فرجی حاصل شد. در سال ۱۳۶۲ به یکی از مسئولان گفتم احزاب شناسنامه‌دار گروهک تلقی می‌شوند؛ بنابراین باندهای ناشناخته در حال نفوذ به جمهوری اسلامی هستند و در آینده پدیده خطرناکی خواهند شد که هم‌اکنون همین‌طور نیز شده و مبارزه با آن‌ها بسیار کار مشکل و شاید محالی است.
نقیصه دیگر، وابستگی به درآمد نفت چه پیش و چه پس از انقلاب است. در ابتدای انقلاب قرار شد هر استان یک روز درآمد نفت را در اختیار داشته باشد. این امر موجب شد استانداران، نابلدی و بی‌مدیریتی خود را با درآمد نفت جبران کنند. مشکلات کارگران و دهقانان با پول نفت جبران شد. یک بار هم موضوع آب و برق مجانی مطرح شد که دهقانان به‌سوی شهرهای بزرگ مهاجرت کردند. در این طرح قرار بود کمبود پول آب و برق از طریق نفت پرداخت شود که خوشبختانه مهندس سحابی اعتراض کرد و جلو آن گرفته شد، اما این فرهنگ در برخی اقشار خاص جا افتاد و هنوز هم از برق مجانی و غیرقانونی استفاده می‌کنند. با اینکه در دولت احمدی‌نژاد برق گران شد، ولی درآمد کل نظام کمتر شد و علت آن همین امر بود.
کوپونیسم برکت‌های اجتماعی بسیاری داشت، آن هم با پول نفت و نه تولید اشتغال‌محور. این کار الگوی مصرف را جا انداخت و به مصرف‌گرایی برخی اقلام مشروعیت بخشید.
تفاوت نیروهای چپ نسبت به نیروهای موسوم به راست این بود که نیروهای چپ از یارانه نفتی بیشتر استفاده می‌کردند. کلاً یارانه‌ها جلو تولید روستا را می‌گرفت. اگر به جای یارانه گندم و آرد، گندم و جو را با قیمت بیشتری از روستاییان می‌خریدیم، هم هزینه مالی کمتر می‌شد و هم در تولید خودکفا می‌شدیم. همچنین در مورد واردات شکر.
در مقطعی گفته شد درآمد نفت باید صرف تقویت و تبلیغ اسلام شود. اگر مدعی هستیم که اسلام گفتمان برتر است، چگونه این امر توجیه می‌شد. همچنین گفته می‌شد کسانی که نفت و در کل معادن تجدیدناپذیر را بیننسلی می‌دانند و به فکر نسل آینده هم هستند رزاقیت خدا را قبول ندارند، چراکه خدا رزاق و روزی‌رسان است و نباید نگران بود. با این دیدگاه کفراندیش، مخازن نفتی و سفره‌های آبی کشور به‌تدریج تخلیه شد و امروزه یکی از ابربحران‌های کشور به شمار می‌رود. آیا حضرت یوسف برای آینده برنامه‌ریزی نکرد؟ آیا او رزاقیت خدا را قبول نداشت که به فکر آیندگان بود؟!
سید محمد خاتمی صد روز پس از ریاست‌جمهوری خود گفت: مرض مزمن اقتصادی ما، اعتیاد به درآمد نفت است که ریشه‌یابی درستی بود و مهندس سحابی در تکمیل آن گفت: درآمد نفت که درآمد نیست، بلکه ما بیش از آن سرمایه‌های زیرزمینی تجدیدناپذیر خود را صادر کرده‌ایم و ثمن بخسی دریافت کرده‌ایم که نام آن را نمی‌توان درآمد گذاشت. کارشناسان اوپک در سال ۱۳۵۰ قیمت ذاتی هر بشکه نفت را ۷۵ دلار محاسبه کرده بودند. در همان سال درآمد ایران از بشکه نفتی معادل ۲ دلار بود. وابستگی ما به درآمد نفت تا آنجا نهادینه شد که گفتیم اگر اجازه ندهند نفت ما صادر شود، ما هم اجازه نمی‌دهیم نفت کشورهای دیگر صادر شود. آیا این موضع‌گیری چیزی جز جنگ را تداعی می‌کند؟ لازمه حفاظت از صادرات نفت این است که برتری هوایی و دریایی داشته باشیم که این امر ممکن نیست، ولو اینکه همه درآمد را صرف این کار کنیم.
آیا صحیح است که اقتصاد کشور را به نفت گره بزنیم که نفت هم به جنگ گره بخورد و جان انسان‌های شریف به خطر بیفتد. از اینکه بگذریم غربی‌ها و در رأس آن امریکا به تحریم نفتی ما اقدام کردند که این هم بن‌بست جدیدی شد و پرونده ما به فصل هفتم شورای امنیت رفت. گرچه امیدواریم خنثی کردن تحریم‌ها مفید افتد، ولی نیروهایی که سعی دارند طراح استراتژی جامعی باشند باید به‌صورت بنیادی به این مسئله بپردارند و به گفتمان برتری برسند که در غیر این صورت، آب در هاون کوبیدن است.
نقیصه دیگر، حذف نیروها پس از انقلاب است که آغاز آن از سال ۱۳۵۵ و در زندان‌ها بود؛ بدین معنا که در پی برادرکشی در سازمان مجاهدین خلق که به دست مارکسیست‌های سازمان انجام گرفت مسئله نجس-پاکی که در آن سال‌ها بسیار کمرنگ شده بود دوباره عودت گرفت و در درون زندان سفره‌ها از همدیگر جدا شد که به دانشگاه و جامعه نیز سرایت کرد. جدایی‌ها در سه مرحله انجام گرفت: مارکسیست‌ها از مسلمان‌ها، مارکسیست‌ها از مارکسیست‌ها و مذهبی‌ها از مذهبی‌ها که این روند به درون انقلاب و پس از آن به نهادهای گزینشی راه یافت و از آنجا که انقلاب ویژگی مذهبی داشت قطب‌بندی باخدا-بی‌خدا و بادین-بی‌دین به پدیده خودی-غیرخودی و حذف‌های ایدئولوژیک انجامید. این پدیده تنها به دست روحانیت نبود که شکل گرفت، بلکه روشنفکران مذهبی هم در دامن زدن به آن بی‌تأثیر نبودند. نتیجه این قطب‌بندی‌های کاذب و انگ و برچسب گروهک همراه با اقتدارگرایی به پدیده نوظهوری به نام «جامعه محذوف» یا حزب رجا (رانده‌شدگان جمهوری اسلامی) منجر شد که از نظر عده و عده و حضور فرهیختگان از خود نظام گسترده‌تر است. این افراد کسانی هستند که هم انقلاب، هم قانون اساسی و هم جمهور اسلامی را قبول دارند و هم اینکه در انتخابات‌ها حضور داشتند، ولی مورد قبول حاکمیت نیستند. هم‌وطنانی که دغدغه راهبردی دارند باید فکری بنیادی برای ریشه‌یابی این پدیده داشته باشند. یک بار مهندس سحابی با شعار «مرگ بر ضد ولایت‌فقیه» مخالفت کرد و گفت: ما ایرانی‌ها از تضاد بین شیعیان و اهل سنت رنج می‌بریم، حالا اگر قرار باشد در بین شیعیان این شعار فوق تسری یابد، ۷۰ درصد فقها ولایت‌فقیه را قبول ندارند؛ بنابراین این رنج مضاعف می‌شود و آنگاه از منافع ملی چه چیزی باقی می‌ماند.
من از قرآن و حاملان تزکیه‌شده آن، «جامعه بدون حذف» را الهام گرفته‌ام. در بدو امر هیچ‌کس نباید از چرخه مدیریت حذف شود. جامعه طی حرکت تکاملی خود ممکن است مخالفانی پیدا کند، تا آنجا که مخالفت می‌کنند مشکلی نیست، اما اگر این مخالفت به تهاجم و جنایت تبدیل شود، آنگاه مرزبندی به‌وجود می‌آید و در برابر آن باید دفاع کرد. با الهام از علی بن ابیطالب، در جنگ دفاعی هم نباید به انهدام نیروها پرداخت. به نظر می‌رسد جامعه بدون حذف تضمین بیشتری می‌دهد نسبت به جوامعی که به دموکراسی مشهور شده‌اند. در آن جوامع نیز طرد و حذف نیرو وجود دارد و نمونه‌اش جنگ سرد است که از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۲ سایه شوم آن بر سر ما بود، حتی کودتا علیه مصدق و آربنز، سوکارنو و آلنده به بهانه جنگ سرد بود. گذار از سنت به مدرنیته می‌تواند با شعار جامعه بدون حذف تکمیل و تضمین شود. فرآیند حذف نیرو در جمهوری اسلامی ایران در انتخابات ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و حتی اصول‌گرایانی چون علی لاریجانی، علی مطهری و محمود صادقی مشمول حذف شدند و جامعه شیار زده شد، بدین معنا که در یک‌سو نیروهای افراطی و در سوی دیگر تمام ملت از اقشار مختلف قرار داده شدند و آمار انتخابات این موضوع را نشان داد. قرآن بیانگر یک جامعه بدون حذف است، چون‌که کافر، ملحد، منافق، مشرک، فرعون، نمرود و ره‌پویان انبیا، همگی خدای خالق را قبول دارند و بی‌خدایی و بی‌دینی به رسمیت شناخته نمی‌شود. آنچه مطرح است خالص کردن دین برای خداست.
تاکنون به برخی نقیصه‌ها پرداختم، حال به دستاوردهای انقلاب می‌پردازیم.
دستاوردهایی که باید آن‌ها را تقویت کرد
الف- پیش‌نویس قانون اساسی را حقوقدانانی چون ناصر کاتوزیان و حسن حبیبی تدوین کردند و اعضای دولت موقت و شورای انقلاب نیز آن را تأیید کردند و به امضای مرحوم امام هم رسید. گرچه خبرگان قانون اساسی جدا از این سند تدوین قانون را از ابتدا نگارش کرد، ولی این سند از اعتبار بسیاری برخوردار است، چراکه همه کسانی که این سند را امضا کردند افراد انقلابی، پاکدست و شناخته‌شده‌ای بودند و از پشتوانه پذیرش مردمی برخوردار بودند و مرحوم امام نیز پیشنهاد کرد آن را به رفراندوم بگذارید، ولی برخی که مخالفت کردند بعدها اظهار شرمندگی کردند.
ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸: نقش آرای مردم در این قانون بسیار چشمگیر است، حتی اصل ۵، موسوم به اصل ولایت‌فقیه، مشروط به پذیرش عامه مردم ایران است. این قانون نیز اعتبار بالایی دارد، چراکه سه بار از آرای مردم برخوردار شد: نخست خبرگان قانون اساسی؛ دوم تصویب قانون توسط اعضای منتخب خبرگان؛ و سوم به رأی مردم گذاشتن قانون اساسی.
در کنار قانون اساسی سند دیگری که بسیار مهم است مذاکرات خبرگان قانون اساسی در چهار جلد است که بدون مراجعه به آن‌ها درک عمیق‌تری از قانون اساسی نخواهیم داشت که نیت و اراده قانون‌گذاران منتخب مردم در آن مشهود است. این قانون معرف توان تاریخی مردم ایران در زمان خود بود. مهندس بازرگان هرچند با نظریه ولایت‌فقیه مخالف بود، ولی می‌گفت به این دلیل به این قانون رأی دادم که از نفس قانون‌گرایی دفاع کنم، وگرنه روی دیگر آن هرج و مرج بود.
عمل راهبردی درست این بود که چون این قانون در یک کشور جهان‌سومی، آن هم به شکل دموکراتیک تصویب شده، قابل احترام همه می‌بود و بایستی با آن برخورد تعالی‌بخش می‌شد، ولی برخی از روشنفکران آن را یک دستاورد آخوندی قلمداد کردند و بنابراین از ظرفیت‌های مردمی آن به‌درستی استفاده نشد. برای نمونه در تعامل بین مجلس و شورای نگهبان، مرحوم امام اعلام کردند هر لایحه و طرحی که به مجلس می‌رود و از دوسوم آرای نمایندگان برخوردار باشد شورای نگهبان با آن مخالفت نکند. گرچه شورای نگهبان و برخی مراجع با آن مخالفت کردند، ولی روشنفکران از آن حمایتی به عمل نیاوردند و فرصت خوبی را از دست دادیم. این فتوای مذهبی مرحوم امام به لحاظ پیشبرد امر قانون‌گرایی معتبر است و می‌تواند یکی از مهارت‌های قانونی تلقی شود.
پس از این مراحل، مرحوم امام به نظریه مصلحت مردم و نظام رسید و شورای نگهبان و حتی احکام اولیه را دور زد و نهاد مجمع تشخیص مصلحت به‌وجود آمد که این نهاد در بازنگری سال ۱۳۶۸ به درون قانون راه یافت.
ج- قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸: این قانون حاصل بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۵۸ است که مذاکرات قانون‌گذاران به تفسیر در چهار جلد منتشر شده که مطالعه آن به‌ویژه بحث‌های تفصیلی درباره اصل ۱۱۳ بسیار مفید است.
قانون اساسی از سه طریق باز و تحول‌پذیر است
- نخست اینکه نقش آرای مردم در قانون اساسی چشمگیر است. برای نمونه اصل ۶ که هیچ اقدامی بدون اتکا به آرای مردم اعتبار ندارد و اصل ۵۶ که در آن «انسان بماهو انسان» اصالت دارد و بسیار مترقی است، حتی اصل ۵ هم مشروط به پذیرش عامه مردم است. همچنین مقدمه قانون اساسی و شوراهای شهر جایگاه مردمی والایی دارد.
آیت‌الله آذری قمی که دو دوره رئیس جامعه مدرسین بود در رساله کوتاهی درباره انتخابات خرداد ۱۳۷۶ نوشت: امضای مقام رهبری و تأیید آرای مردم نشان‌دهنده این امر است که قانون اساسی و آرای مردم بر ایدئولوژی سنتی تفوق پیدا کرد؛ البته روشنفکران ما به این امر توجهی نداشتند.
در سال ۱۳۶۶ موضوع ولایت مطلقه یا عامه را مرحوم امام مطرح کرد. «مطلقه» یک اصطلاح فقهی در برابر «حسبیه» بود و ربطی به استبداد نداشت، بدین معنا که فقها پیش از این در سه مورد بر قیمومت صغار، محجورین و پول‌های سرگردان، ولایت داشتند و در اینجا مطلقه؛ یعنی رها شدن از قید این چند مورد؛ یعنی تمام کارهای که پیامبر اکرم(ص) می‌کرد مانند جنگ و صلح و … فقیه هم می‌تواند در مرتبه خود انجام دهد که نوعی افزایش موارد اقدام بود و نه میزان اختیار و قدرت که حاکمیت آن را به اقتدارگرایی و استبداد تعبیر کرد. روشنفکران از این فرصت استفاده نکردند و حاکمیت منفی آن را به اقتدارگرایی و استبداد تعبیر کردند.
- دوم اینکه با رفراندوم در مسائل سیاسی و بازنگری می‌توان تغییراتی در قانون اساسی ایجاد کرد؛ البته به دلیل وضعیت حقوقی و حقیقی به نظر می‌رسد در چنین شرایطی بازنگری در قانون اساسی به صلاح نیست، چون که به جای اینکه روح قانون اساسی و اراده مردم، وضعیت موجود را تغییر دهد، وضعیت موجود است که قانون اساسی را تغییر می‌دهد و کمرنگ می‌کند. شعار راهبردی بازگشت به قانون اساسی ثمره انقلاب می‌تواند تأمین‌کننده انقلابی دوم با کمترین هزینه باشد؛ برای نمونه طرح نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی بود و قانون اساسی قادر نیست چنین نظارتی را به شورای نگهبان بدهد. نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی اسبق شورای نگهبان، بارها مطرح کرد لازمه رد یا تأیید صلاحیت، یک دادگاه انتخاباتی با هیئت‌منصفه است و در قانون مصوب موجود نیز شورای نگهبان چنین حقی ندارد. آقای ابراهیمیان به نقش یک مؤسسه اطلاعاتی خارج از چهار نهاد قانونی در انتخابات نیز اشاره کرد. اخیراً آیت‌الله آملی لاریجانی نیز به نقش دستگاه امنیتی در شورای نگهبان اشاره آشکاری داشت و درحالی‌که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد به همین دلیل از شورای نگهبان استعفا داد.
علاوه بر این، تأیید یا رد صلاحیت در قانون اساسی آن هم در راستای دادگاهی با هیئت‌منصفه به عهده قوه قضائیه است.
در همه جای دنیا، اجرای انتخابات در دست قوه مجریه است، اما در ایران شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی این وظیفه مهم را به دست خود گرفته است و در انتخابات سال ۱۴۰۰ مشاهده کردیم که قانون‌گذاری هم انجام داد که با مخالفت‌های جدی روبه‌رو شد، ولی اثرگذار نبود. این یعنی سه قوه در یک قوه.
در زمان رهبری مرحوم امام در هیچ‌یک از انتخابات‌ها، نظارت استصوابی در کار نبود و یک بار هم که بین شورای نگهبان و وزارت کشور اختلافی رخ داد مرحوم امام وزارت کشور را تأیید کردند. آیا این استدلال‌های آشکار ما را بر آن نمی‌دارد که با کمترین هزینه به اصل قانون اساسی بازگردیم و اجازه ندهیم گرهی را که می‌توان با دست باز کرد با دندان باز شود که به صلاح مملکت نیست. پرداخت هزینه‌های قانونی ما را از هزینه‌های بیشتر انسانی و اجتماعی بازمی‌دارد. در موارد دیگری هم که از قانون عدول شده و به‌صورت رویه درآمده است مانند مستثنی کردن برخی از نهادها از تحقیق و تفحص، یا تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی بدون بازنگری. حتی با رفراندوم هم نمی‌توان قانون اساسی را تغییر داد. پیامدهای منفی این اقدامات را هم تاکنون دیده‌ایم و نیاز به اشاره بیشتر درباره آن نیست، مانند خصولتی‌ها.
- سوم اینکه اگر فهم و قرائت ما از اسلام عمیق‌تر و آینده‌نگرتر شود، قانون اساسی می‌تواند از تحول‌پذیری بالایی برخوردار باشد. برای نمونه قرائت اسلامی امام و آقای خاتمی از قانون اساسی که مبتنی بر آرای مردم است فهم ما از قانون را مترقی‌تر می‌کند. یا «صورت‌بندی دینی حق شهروندی» توسط آیت‌الله منتظری و همچنین «میزان رأی مردم است» مرحوم امام یا «حق‌الناس تلقی کردن رأی مردم» توسط مقام رهبری و مهم شمردن این حق توسط آیت‌الله رفسنجانی نمونه‌هایی از این قرائت دینی است که موجب تحول در قانون‌گرایی می‌شود.
جواد طباطبایی معتقد است روشنفکری در ایران از زمان مشروطیت شروع شد و روشنفکرترین شخصیت علامه نائینی بود که توانست در صدر مشروطیت، دین و فقه را به‌صورت قانون و حقوق مطرح کند که تمامی شهروندان بدون تبعیض از قانون‌گرایی برخوردار باشند که این کار در نشریه چشم‌انداز ایران توسط مقاله‌های دکتر محمد محمدی گرگانی پیگیری می‌شود.
در سال ۱۳۶۶، مرحوم امام اولویت احکام اجتماعی را بر احکام فردی قرآن مطرح کرد که این قرائت از دین پشتوانه مذهبی برای تقویت قانون اساسی و قانون‌گرایی بود و ایشان به‌صورت شفاهی مطرح کرده بودند که قانون اساسی رساله اجتماعی من است.
در سال‌های اخیر ملاحظه کرده‌ایم که همه به‌نوعی در حال بازبینی و بازنگری دینی هستند، نظیر مرحوم آیت‌الله صانعی، آیت‌الله محقق داماد، مرحوم فیرحی و محافل بسیاری در روحانیت که مانند مرحوم امام معتقدند اجتهاد مصطلح کافی و کارآمد نبوده و نمی‌توان به روی دیوارهای آن طاق محکمی زد و بحران‌های موجود هم عمدتاً ناشی از همین امر بوده است. آیت‌الله محقق داماد معتقد است یازده پست کلیدی در قانون اساسی به عهده مجتهدین است و اگر در اجتهاد تحولی رخ ندهد، نظام قانونی هم با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. همچنین روشنفکران دینی همانند پیروان دکتر شریعتی دائماً در حال بازنگری هستند که دستاوردهای خوبی نیز داشته‌اند و همین‌طور سایر روشنفکران دینی.
سخن پایانی
انقلاب ما مردمی، اسلامی و توحیدی با شعار «جمهوری اسلامی آری، رژیم خودکامه هرگز» بود که به‌سرعت به قانون اساسی ثمره انقلاب تبدیل شد. در بستر زمان، به دلیل عدم انتقادات مردمی و عدم پاسخگویی مسئولان رویه‌هایی باب شد که عدول از قانون اساسی بود. به نظر می‌رسد عمل صالح زمان، همان بازگشت به اصول انقلاب و قانون اساسی باشد. مردم ما به خبرگان قانون اساسی، به قانون اساسی ۱۳۵۸ و قانون اساسی ۱۳۶۸ رأی داده‌اند و موجودیت همه نهادها به رأی مردم بستگی دارد؛ بنابراین حق دارند سؤال‌مند باشند و سؤال کنند و مسئولان هم باید پاسخگو باشند. اگر این امر آغاز و عملی شود، نه به بازنگری قانون نیاز است و نه کار درستی است. مشکل ما این است که نه در مشروطیت و نه پس از آن، نه‌تنها قانون اجرا نشد، بلکه دور زده شد که به سقوط انجامید و پس از انقلاب نیز شاهد اجرای کامل آن نبودیم. راه‌های دیگر چون دخالت خارجی، جنگ داخلی، مبارزه مسلحانه و انقلاب به معنای دگرگونی همه‌چیز، نه جواب می‌دهد و نه درست است، بلکه حتی به قول افرادی مانند اردشیر زاهدی و داریوش همایون، چیزی جز مافیا و هرج و مرج نخواهد بود؛ البته بازگشت به قانون اساسی هزینه‌هایی دارد، ولی هزینه‌های آن قانونی و کمترین است. اگر این را نپردازیم، هزینه‌های گزاف‌تری خواهیم پرداخت. اگر به مسئله مهم پاسخگویی توجه نشود یا به سرنوشت سازمان رجوی دچار خواهیم شد یا به سرنوشت محمدرضا پهلوی.
من ابتدا به ارائه تعاریف و آنگاه به نقیصه‌هایی که به نظرم در فرآیند انقلاب وجود داشت و پس از آن تقویت دستاوردها که یکی از آن‌ها باز بودن قانون اساسی برای تحول به سه طریق بود پرداختم. امیدوارم هم‌وطنان عزیز و خوانندگان چشم‌انداز ایران مرا از راهنمایی‌های خود محروم نکنند.■