کوهیار گُردی
«آنان می‌خواهند چیزی را که به‌عنوان زیور طبیعت بشری به دور افکنده‌اند، در مقام ارزشمندترین زیورها از آنِ خود سازند»
مارکس، در ستایش مطبوعات آزاد
آقای جواد اطاعت در شماره ۱۰۹ نشریه چشم‌انداز ایران در یادداشتی و با استناد به پرسشنامه‌ای که در اختیار فعالان کمیته‌های مرکزی احزاب اصلاح‌طلب قرارگرفته (هجده خانم و نوزده آقا) به این نتیجه رسیده بودند که از میان این افراد (عمدتاً وزیر، معاون رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و معاون وزیر)، اصلاح‌طلبان به به‌لحاظ فکری و اقتصادی نزدیک‌ترین ارتباط را به سوسیال‌دموکراسی داشته و گرایش اصلی آنان به دموکراسی و آزادی‌خواهی است. در پاسخ بنده به نشریه گرامی چشم‌انداز ایران و پیرو آن پاسخ آقای دکتر، اصل مقاله که در فصلنامه علمی پژوهشیِ رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده بود، برایم ارسال شد. خوانش این مقاله تغییر چندانی در کیفیت مقاله‌ام ایجاد نکرد، چراکه به‌طور خلاصه: مقاله یادشده با عنوان کامل «سنجش گرایش به عدالت و آزادی در جریان‌های فکری ایرانی با استفاده از مدل Political Compass »، برخلاف عنوانش تنها به گرایش فکری اصلاح‌طلبان ایران (دوم‌خردادی یا جناح چپ حاکمیت) می‌پردازد و نویسنده با پرسش‌هایی به نشست فعالان کمیته‌های مرکزی احزاب اصلاح‌طلب رفته و سپس با استفاده از ابزار و نرم‌افزارهای آماری و ریاضی که تحلیل و معرفی آن‌ها بخش اعظم مقاله را تشکیل می‌دهد فرض خود را بر گرایش سوسیال‌دموکرات در میان احزاب اصلاح‌طلب به اثبات رسانده است. بخشی از مقاله نیز درباره معرفی و مفهوم حزب، تقسیم‌بندی آن‌ها به راست و چپ و چند نمونه و مثال اختصاص یافته است. در بخش کوچک دیگری نیز به اصلاحات در ایران پرداخته و یک تقسیم‌بندی ارائه داده است. از یک‌سو ما از بحث درباره بخش بزرگ مقاله؛ یعنی مباحث آماری و تحلیل ریاضی صرف‌نظر می‌کنیم. به دو دلیل: نخست آنکه متد ایشان در مقاله، مورد بحث و جدل ما نیست و فرض را بر صحت فرآیند تحلیلی ایشان مبتنی بر ابزار و روش‌هایی مانند روش پیمایشی، مدل Political Compass، نرم‌افزار Spss، چولگی، آزمون t، آزمون لورن، فرض‌های H0 و H1 می‌گذاریم؛ و دوم اینکه علم آمار و تحلیل پیمایشی و مانند آن، علوم و ابزاری واسطه و میانه است برای رسیدن به خروجی مشخص یا مفروض، به‌عبارت دیگر ما از این ابزار استفاده می‌کنیم تا در محیط عینی به داده‌ها و نتایج معین یا دست‌کم معتبری برسیم که اصلی‌ترین خروجی نویسنده برای ما نگرش سوسیال‌دموکرات در میان اصلاح‌طلبان است. از دیگر سو مقاله تنها نقشی توصیفی و آماری ارائه داده است و با وجود نتیجه نسبتاً عجیب آن به‌هیچ عنوان به تحلیل و تفسیر داده‌ها از زاویه تاریخی، اقتصاد سیاسی و حتی بسترهای شکل‌گیری نتیجه مورد ادعا نپرداخته است. حال آنکه از نویسنده محترم هم به‌دلیل تحصیلات، گرایش و فعالیت‌های سیاسی ایشان و هم ارائه پیشنهاد بابت تبادل نقد انتظار می‌رفت و می‌رود که مشخصاً از چرایی و زیربنای تولید فرض مورد ادعای خویش بگوید، در غیر این صورت به دست دادن میزانی از آمار و توصیف، بی‌آنکه مبنا و پیشینه آن مشخص و کیفیت و امکان صحت آن در عرصه عینی بررسی شود، تنها بحثی انتزاعی را آن هم در حد فرم و مقداری دادۀ آماری به میان خواهد کشید. مسئله‌ای که نه مدنظر این جدال قلمی خواهد بود و نه طبیعتاً غایت مدنظر جواد اطاعت است؛ بنابراین با اجتناب از ورود به مباحث شکلی، به ماهیت و ادعای مستخرج از مقاله خواهیم پرداخت.
گرایش به قرائتی از چپ در میان برخی فعالان مذهبی به‌ویژه ملی-مذهبی‌ها امری جدید نیست، در پیش از انقلاب نیز تأثیرات و رگه‌های نوعی از چپ‌دوستی در میان افکار شریعتی، پیمان و حتی مرحوم طالقانی هویدا بود و این روند تاکنون در نشریاتی مانند ایران فردا مشخص و مورد ادعای این طیف‌هاست، اما چرا اخیراً بر اساس مقالات و یادداشت‌هایی از این دست، اقبال عمومی طیف اصلاح‌طلب به اندیشه‌های چپ و سوسیال‌دموکراسی فزونی یافته است؟ آیا امکان استخراج سیاست‌های چپ از آرا و کارکرد اصلاح‌طلبان و طیف‌های نزدیک به آنان قابل استخراج است؟ می‌خواهیم در این یادداشت به این موضوع بپردازیم که چگونه این گزاره‌ها نادرست و چگونه برخی مفاهیم در دست این طیف قلب می‌شود:
- در ابتدا کمی درباره این روزهای اصلاح‌طلبی بحث کنیم؛ لرزه و سپس خانه‌تکانی بزرگ اصلاح‌طلبان ایرانی پیش از حوادث زمستان ۱۳۹۶ آغاز شده بود، اشتباه از آب درآمدن تحلیل‌ها، عدم قدرت پیش‌بینی وقایع، ریزش مردمی و حتی آن طیفی که بدان خاکستری اطلاق می‌شد از بدنه جریان اصلاح‌طلبی و درواقع عدم امکان و کفایت نسخه‌های اصلاح‌طلبی برای حال و روز کشور این طیف را برخلاف میل به دو راهکار اصلی وا‌می‌دارد: در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در آغاز سال ۹۷ می‌توان با کمی درایت و تیزبینی درک کرد که فعالان اصلاح‌طلب و نزدیکان آنان در ذیل برخی اصول مشترک گرد آمده‌اند، آن‌ها اینک خیلی روی نام اصلاح‌طلبی تأکید ندارند؛ گرایشی که تا پیش از این نیز وجود داشته، اما اینک می‌توانند با اجماع طیف‌هایی از نهضت آزادی، ملی-مذهبی‌ها و حتی بخشی از احزاب و افراد نزدیک به کارگزاران به نام‌های دیگری شناخته شوند. این عنوان و رویکردهای تازه به دو جهت می‌تواند برای آنان سودمند باشد: نخست اجماعی از نیروهایی با پیشینه و بینش مذهبی که از این طریق می‌توانند با تقویت جبهه، بخش بزرگی از جامعه را به جهت زمینه‌های مذهبی جذب کنند؛ و دوم با اجتناب از به‌کار بردن نام اصلاح‌طلب که در این چند ماه کمرنگ و ضعیف شده؛ هویتی صوری به خود می‌بخشند، اما این عنوان نو کفایت نمی‌کند، اصلاح‌طلبان دیروز که اکنون خود را با اصطلاحاتی راهبردی مانند تحول‌خواهی، اصلاح‌گری و امثال آن معرفی می‌کنند، به محتوایی نو و البته در این روزهای پیچیده و تعیین‌کننده، به جذب نیروهای مردمی نیاز دارند. نظر به خلأ و پشتوانه و پایگاه اصولی اقتصادی، اینک اندیشه‌های چپ می‌تواند مفر و رهایی‌بخش باشد؛ چپ علمی می‌تواند پوشش‌دهنده، تجویز و درمان‌گر خواست اصلی مردم؛ یعنی معیشت و نابرابری اقتصادی باشد؛ بنابراین پناه گرفتن پشت سنگر چپ و اشکال نوین آن مانند سوسیال‌دموکراسی می‌تواند پوششی برای جذب نیرو و البته خلأ تئوریک باشد.
اما بنا به دلایلی که خواهد آمد اصلاح‌طلبان نمی‌توانند سوسیال‌دموکراسی واقعی و چپ راستین باشند، بنابراین برنامه این‌گونه پیش می‌رود که آنان با قلب مفاهیم، مصادره به مطلوب می‌کنند و با ارائه تفاسیر مخدوش تاریخی و تحلیل‌های غیرعلمی و با آمیختن مفاهیمی مانند عرفان، وحدت و صلح که همیشه برای توده ایرانی جذاب بوده، واقعیت را به‌گونه‌ای دیگر نشان می‌دهند تا هم از عناوینی اصیل استفاده کرده باشند و هم در پناه آن مفاهیم مقلوب ِ خویش را به خورد مخاطب مشتاق اما نه‌چندان آگاه دهند. روندی که در صورت عدم افشا و آگاهی‌رسانی در آینده سبب‌ساز مشکلات و انحرافات اعتقادی، سیاسی و اجتماعی خواهد شد. ما در ادامه با در نظر گرفتن نقطه ثقل اصلاح‌طلبان، تناقضات و عدم امکان وحدت و اتصال این طیف‌ها به سوسیال‌دموکراسی را تشریح می‌کنیم…
۲- آغاز بحث از تعریف سوسیال‌دموکراسی خواهد بود؛ سوسیال‌دموکراسی شاخه‌ای منشعب و ملهم از مارکسیست که بدیل حاکمیت‌های کمونیستی بسته مانند شوروی قرار می‌گیرد و با تکیه بر رفاه و تأمین اجتماعی بازار و تأکید بر کنترل دولت بر لجام‌گسیختگی بازار به وجه دموکراسی و آزادی به شکل مطلق به‌ویژه در ابعاد حقوق بشر، آزادی‌های فردی و محیط زیست تأکید دارد؛ اما در مقابل اندیشه‌های اصلاح‌طلبی به قرائتی از حاکمیت دینی معتقدند، این وضعیت را در دو حالت می‌توان بررسی کرد: وضعیت نخست مورد شایع و معلقی که طرفداران این طیف‌ها سخن از اصلاح‌گری و تکثرگرایی را به میان می‌آورند بی‌آنکه «در عمل» تکلیف دین‌باوری را در عرصه عمومی یا در طریق حصول خود به اهدافشان مشخص کنند، به‌عبارت دیگر مجموعه سخنان و آرای آنان خلاصه در نقد وضعیت موجود و ارائه ذهنیاتی از مدل دلخواه شده، بی‌آنکه بر طریق زبان علم و به‌ویژه علم سیاست، چارچوب، روش، وسایل و چشم‌انداز آن را در عمل مشخص کنند، زبان علم سیاست زبان صراحت، برنامه‌های مدون و فرمول‌های مشخص است، وگرنه آمیختن اوهام و آرمان‌ها با مسائل سیاسی نهایتاً به افکار فردی مانند شریعتی ختم می‌شود که بحق نیای این طیف بوده: آمیخته‌ای از عرفان، مذهب، شرق‌باوری، گرایش به غرب، تمایل به چپ و درمجموع معجونی که جز امکان تفسیرهای گوناگون را به دست نمی‌دهد بی‌آنکه عملاً امکان پیاده‌سازی در عرصه عمومی و سیاسی داشته باشد؛ و حالت دوم حرف کسانی مانند عبدالکریم سروش است که او نیز بر گردن جریان اصلاح‌طلبی از آغاز انقلاب فرهنگی، مؤسسه کیهان و سپس کیان حق آموزگاری دارد. در زبان مبهم و آغشته به عرفان و اشراق او که گاهی حتی از هگل آغاز شده و به امام محمد غزالی می‌رسد، دموکراسی دولت تکثرگرایی است که آزادی کلیه ادیان و رفتارهای مذهبی را به رسمیت بشناسد و این تعریفی مبنایی برای طیف‌های یادشده است. شاید در نگاه نخست و گذرا متوجه خلأ و آسیب‌های این دید نشویم، اما با کمی دقت می‌توان متوجه شد وقتی سخن از آزادی ادیان است، مفهوم مخالف آن جلوگیری و انسداد برخی رفتارها و عقاید و اجرای اعمال غیرمذهبی است که می‌تواند دایره بزرگی از عقاید و حقوق شخصی و سیاسی را در بربگیرد، به‌عبارت دیگر در این حاکمیت مردم آزادند، منتها در چارچوب اصول و قواعد یکی از ادیان رسمی و اعلام‌شده و مناطق بزرگی غیر از آن به به‌لحاظ تئوری مردود و در عمل ممنوع و احتمالاً مجرمانه خواهد بود. اکنون روشن است که در عرصه دموکراسی سوسیالیستی که خواهان آزادی نوع بشر فارغ از هر صفت انضمامی ست، با این دست تفکرات تا چه اندازه فاصله و در عمل ستیز وجود دارد. در مقابل نیز اصلاح‌طلبان و تئوریسین‌های آنان و حتی برخی ملی-مذهبی‌ها نیز در این ابهام مقصرند، زیرا هیچ‌گاه پاسخ درستی درباره این تناقض آرا بروز نداده‌اند، زیرا اگر دموکراسی به‌معنای جهانی آن موردنظر است، نقش و تأثیر و حدود دین در این عرصه چگونه خواهد بود و اگر قائل به نقش و چارچوب‌های دینی‌اند، چگونه خود را مطلقاً دموکرات یا سوسیال‌دموکرات می‌نامند؟ پس دقیقاً مدل مطلوب آنان چیست؟ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اتصال بخش دموکراتیک سوسیال‌دموکراسی به جریان یادشده از دو حالتِ اشتباه و بدفهمی یا سفسطه و نقشه راه، نمی‌تواند خارج باشد.
۳- اما اگر بخواهیم وجه اقتصادی و درواقع سوسیالیستی از سوسیال‌دموکراسی را در مقایسه با اصلاح‌طلبان بررسی کنیم، دو فاکتور، نشانه‌ها و داده‌های خوبی را به ما می‌رساند: نخست به‌لحاظ علمی و نظری با نگاهی به نشریات اصلاح‌طلب و حتی نشریاتی که شناسنامه اصلاح‌طلبان نداشته اما چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در آن فعالیت دارند متوجه خواهیم شد که عمده حمایت و برجسته‌سازی اقتصاددانان موردنظر اصلاح‌طلبان امثال هایک[۱]، جان رالز و پوپر[۲] هستند، حتی اندیشمندان یادشده در ایران نمایندگان فکری در اقتصاد دارند که با کوششی غریب سعی بر استخراج و پیوند آرای این اقتصاددانان لیبرال و نئولیبرال را از متون و روایات اسلامی دارند[۳] یا آنکه به‌تناوب و با برنامه‌ای پیش تعیین شده این دست آرا در نشریات اصلاح‌طلبان یا نزدیک بدان معرفی و تقویت می‌شود.[۴] به همان‌سان نیز نشریات اصلاح‌طلب[۵] در رد آرای چپ اقتصادی مانند دیدگاه‌های سوسیال‌دموکراسی مقاله و مطلب منتشر کردند[۶] و حتی از مصادره برخی چهره‌های ملی -مذهبی که خود داعیه چپ اسلامی داشتند فروگذار نکردند.[۷] از سوی دیگر نظریه‌پردازان اصلاح‌طلبان و کارگزاران آن در مناصب قدرت نیز هیچ‌گاه سخنی در باب برنامه‌های اقتصادی چپ ارائه و حتی بیان نکردند، بلکه رویکرد اصلی آنان درست در مقابل چپ، یعنی تقویت بازار و بخش خصوصی و به حاشیه رفتن مطالبات کارگری و اقشار ضعیف بوده است؛ بنابراین دست‌کم بر نویسنده این مقاله پوشیده است که چگونه محفل سران اصلاح‌طلب به ناگاه خود را طرفدار اندیشه‌های اقتصادی سوسیال‌دموکراسی می‌دانند؟!
اما در عرصه عمل به‌ویژه با بررسی کارنامه دولت‌هایی که به جناح چپ حاکمیت (اصلاح‌طلبان بعدی) نزدیک بوده‌اند به نتایج مشابه می‌رسیم. در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، کابینه دولت در زمان جنگ به‌عنوان آغازگر سیاست‌های چپ شناخته می‌شود، درحالی‌که سوسیال‌دموکراسی در بعد اقتصادی عقاید منشعب از مارکسیست با اصول مشخص و بنیادین دارد، بنابراین صرف ارائه سیستم منقبض اقتصادی، پخش کوپن، مبارزه با احتکار و انحصار و کنترل شدید بازار آن هم به‌دلیل شرایط جنگی، لاجرم به‌معنای چپ‌روی دولت نخواهد بود، همان‌گونه که لجام‌گسیختگی و بی‌بندوباری اقتصادی بازار لزوماً به معنای لیبرالیسم اقتصادی نخواهد بود، چنین مقایسه‌هایی غیرعلمی و شاید تنها با هدف بهره‌برداری از قالب برخی مفاهیم (سوسیال‌دموکراسی) در مقابل محتوایی متفاوت (شرایط جنگی) است. کما اینکه نخست‌وزیر آن دوران بعدها در کارزار انتخاباتی سال ۸۸ هیچ‌گاه از آرای اقتصادی چپ و سوسیال‌دموکراسی سخنی نگفت. دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی نیز آن اندازه با اقتصاد باز و آزاد، تزریق سرمایه، تقویت بخش خصوصی و بی‌برنامگی در حقوق کارگران و معلمان پیش رفتند که اساساً الحاق نام اقتصاد سوسیال‌دموکرات بر آنان بی‌سابقه و خطایی تاریخی خواهد بود.[۸] از سوی دیگر البته خاستگاه طبقاتی سران آنان که عموماً از اقشار متوسط به بالا و بازاریان مذهبی بوده، به‌لحاظ اجتماعی نیز شکافی عمیق را میان اصلاح‌طلبی و سوسیال‌دموکراسی ایجاد میکند.
۴- پس مقصود اصلاح‌طلبان از سوسیال‌دموکراسی چیست؟ چراکه اگر با تعاریف علمی، استاندارد و جهانی مقایسه کنیم، در حوزه نظری و عملی چیزی از آنان منبعث نشده که بتوان سوسیال‌دموکراسی نامید. تنها می‌ماند حوزه اعتقادی به‌نوعی خاص از اقتصاد سوسیالیستی، این شاید همان نقطه مشترک اتصال این طیف با برخی ملی-مذهبی‌ها باشد. قرائتی منحصربه‌فرد از چپ آمیخته با اصول مذهبی و بدون تجربه عملی که چارچوبی نامشخص با مفاهیمی دگرگون دارد. شاید بتوان در عرصه جهانی و تجربیات جریانات چپ، جنبش سوسیال مسیحی اروپا را بتوان دارای قرابت ظاهری با خوانش اصلاح‌طلبان از چپ دانست. سوسیالیسم مسیحی الهام اصلی خود را از کتاب مقدس گرفت و با پیوند با کلیسای کاتولیک رومی، در صدد ایجاد سوسیالیسمی دینی و مبارزه با فساد سرمایه‌داری بوده[۹] این اندیشه در انگلستان قدرت گرفت. بعدها در انجمن فابین[۱۰] لندن تعریف‌های تازه‌ای از سوسیالیسم اصلاح‌طلب ارائه شد و حتی نهایتاً چنین قرائت‌های متفاوتی در حزب کارگر انگلستان به رهبری تونی بلر به قدرت هم رسید،[۱۱] عقاید اقتصادی این طیف سوسیالیستی، اما به به‌لحاظ سیاسی، مشی انقلابی را کنار گذاشته و خواهان گذار آرام به قدرت و اهداف خود هستند. امروزه این دست احزاب با تئوری‌های اقتصادی چپ، بی‌آنکه نشانی از استنادهای مذهبی و تاریخی داشته باشند در فضای سیاسی و فکری اروپا به فعالیت خود ادامه می‌دهند.[۱۲] درمجموع آنچه سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب چه در لباس مسیحیت و چه حزب کارگر یا سوسیالیسم صنفی به جهان ارائه دادند، بیشتر تأکید و اصلاح بر منش سیاسی (اصلاح و نه انقلاب) بوده، به‌عبارتی مشی اقتصادی سوسیالیستی با نوع سیاسی آن مدنظر بوده است، اما در نوع اصلاح‌طلبان در ایران اساساً و از آغاز کوشش اصلی بر انطباق آموزه‌های سوسیالیستی با آموزه‌های مقدس مسلمانان بوده و از آنجا که به‌لحاظ علمی و به دلیل فاصله در نوع نگاه و روش‌ها این امر میسر نبوده، اندیشمندان ایرانی عناصری بخشی از فرهنگ اسلامی و مصادیقی از چهره‌های شاخص مذهبی را با آموزه‌های چپ آمیختند و با تزریق بیانی حماسی-عرفانی که مطلوب جامعه ایرانی است، تنها تفاسیری انطباقی را ارائه دادند. در کلیت این متون نه فرمول و مباحث اقتصادی خرد و کلان به بیان علمی و آمار و ارقام مطرح کرد و نه پس از بیان کلیات طرح، جزییات آن در مرحله اجرا تعریف شده است. حال باید در نظر گرفت که در طول زمان و با این قبیل آثار نیمه علمی و تفسیری تا چه اندازه ترمینولوژی چپ قلب شده و به معانی خارج از دایره علم اقتصاد تغییر میکند و عدم دقت در واژگان و زبان نیز تعابیر را مغشوش خواهد کرد.
بنابراین اصولاً نمی‌توان جریانات غیرانقلابی چپ در اروپا را با نام اصلاح‌طلبی از جنس ایرانیِ آن دانست. در مقاله آقای دکتر اطاعت نیز چنین اشتباهی رخ داده است. ایشان با تقسیم‌بندی اصلاحات در ایران به سه دوره جنبش مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و دوم خرداد ۷۶ مدعی شده‌اند که جریان اصلاحات در سه دوره از تاریخ ایران مجال ظهور یافته است و این سه جریان غیررادیکال از طریق اصلاحات سیاسی تدریجی، خواهان تحول بوده‌اند، اما آقای اطاعت دست‌کم در دو دوره از این سه دوره (مشروطه و ملی شدن) دچار اشتباهات تاریخی شده‌اند و دوره دوم خرداد نیز موردبحث و تشکیک ما در همین مقاله است. ایشان با نام بردن از «جنبش» مشروطه، احزابی مانند اجتماعیون عامیون، مرکز غیبی، کمیته انقلابی انجمن مخفی را مصداق اصلاح‌گری به طریق یادشده دانسته، حال آنکه تاریخ، مرامنامه و کیفیت و عملکرد هر یک از این احزاب نه‌تنها اصلاحات از طریق وضع موجود نبوده، بلکه مشخصاً خوی انقلابی و رادیکال و چه‌بسا خشن آنان قابل‌مشاهده است؛ بنابراین جمع‌کردن ماهوی آنان با شخصی چون امیرکبیر و ذیل نام جنبش مشروطه به‌جای انقلاب مشروطه، اساساً غیرمستند و نادرست خواهد بود.[۱۳] همچنین تلقی جریان ملی شدن صنعت نفت به‌عنوان جریانی اصلاح‌طلبانه نیز پذیرفتنی نیست؛ اصولاً «اصلاحات حکومتی» ماهیتی جدا از «نهضتی ملی» دارد، این دو، جنسی متفاوت با کارکردهای گوناگون‌اند و حوادث پیرامون آن مانند فرار شاه و طرح برانداختن رژیم سیاسی و خشونت‌های ناشی از آن گواه خوبی بر رد تقسیم‌بندی نویسنده مقاله بهدست می‌دهد.[۱۴]
در خروجی چنین تفاسیری تصویری وهم‌آلود از اصلاحات و اقتصاد چپ، مخاطبان این آثار و به‌ویژه جوانانی با زمینه‌های مذهبی که سر در هوای عدالت‌خواهی نیز دارند، نسخه اخیر را به‌عنوان سوسیالیسم مذهبی پذیرفته و از آنجا که نظر به عدم امکان پیاده‌سازی این مفاهیم مقلوب در جامعه، که با عینیات و ارقام سروکار دارد، تناقضات بالا می‌آیند و تعارضات آشکار می‌شود. حال در نظر بگیرید طیف یادشده با توصیفی که ذکر شد، قدرت را در دست بگیرند و در پی اجرایی‌کردن ذهنیات و خیالات خود باشند، در اینجاست که اتلاف سرمایه‌های انسانی، ملی و بین‌المللی به جهت آن چیزی که در ظاهر برنامه است، اما درواقع عین بی‌برنامگی است پیش خواهد آمد. ترسیم این وضعیت در تجربه کشورهایی که دولت با شعارهای ذهنی و بعضاً پوپولیستی سر کار آمده و سر آخر ورشکسته و حیران به پایان رسیده، قابل درک و بررسی است.
علم، زبانی با معیارهای مشخص و نظریه‌پردازی چارچوبی معلوم دارد. اغتشاش در مسائل علمی آن هم در آرای اقتصادی چپ که مباحث غنی و آثار علمی فراوان دارد، نخستین ضربه را به مقلبان آن و سپس به قدرت سیاسی و حاکمیتی خواهد زد که به‌بهانه بومی‌سازی و جذب مخاطب، مفاهیم را وارونه و واژگون میکند. اصلاح‌طلبی در این باره با پارامترهای نسبتاً مشخص خود نه خواستی واقعی برای نزدیکی به سوسیال‌دموکراسی دارد و نه امکان و توان آن را دارد؛ در حقیقت آنچه اصلاح‌طلبی در وضعیت کنونی از آن رنج می‌برد نه «خلأ نظریه»، بلکه «عدم امکان نظریه» در شرایط پیش آمده است و دست آویختن به اندیشه‌های چپ مانند خطی روی آب کوتاه و بی‌اثر خواهد بود.
[۱] برای نمونه پرونده مخصوص مهرنامه در شماره ۱۱ برای آرای ضد چپ اقتصادی فون هایک و هواداری از آرای اقتصادی نئولیبرال.
[۲] جملگی این اندیشمندان در حوزه راست اقتصادی قرار می‌گیرند: جلد دوم تاریخ اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم (لیبرالیسم و محافظه‌کاری) ص ۱۳۰-۵۸.
[۳] برای نمونه شماره ۴ و ۵ سیاست‌نامه به سردبیری محمد قوچانی با تصویری روی جلد از موسی غنی‌نژاد و عنوانی با نام: اسلام فراتر از سوسیالیسم و لیبرالیسم و گفت‌وگو با همین اقتصاددان در رد آرای سوسیالیستی اقتصادی در شماره ۷ مهرنامه.
[۴] برای نمونه پرونده اقتصاد سوسیالیسم اسلامی در شماره ۲۹ ماهنامه مهرنامه.
[۵] به‌عنوان مثال شبکه هم‌میهن غلامحسین کرباسچی با نشریاتی مانند روزنامه هم‌میهن و نشریه مهرنامه.
[۶] دیده شود: اندیشه پویا شماره‌های ۴۱، ۳۸، ۳۵، ۱۳ و ۳۱ در نقد اساسی به چپ و پیرامون آن و البته برجسته‌سازی آرای لیبرال اقتصادی.
[۷] شماره ۷۹ ویژه‌نامه آدینه روزنامه سازندگی (متعلق به حزب کارگزاران سازندگی) در خرداد ۹۷ مقاله‌ای با نام «زنده‌باد بورژوازی، عزت‌الله سحابی چگونه از سوسیالیسم به لیبرالیسم بازگشت؟» را چاپ نمود. این مقاله در شماره ۴۰ ایران فردا (طیف چپ‌های مذهبی) پاسخ داده شد.
[۸] برای تحلیل برنامه اقتصادی دولت‌ها در دهه ۷۰ به‌ویژه دوران اصلاحات نگاه شود به: حسین بشیریه، عقل در سیاست، نشر نگاه معاصر، چاپ سوم، ۷۵۴-۷۴۹
[۹] داریوش آشوری، فرهنگ سیاسی، انتشارات مروارید، چاپ دوازدهم ص ۱۱۶.
[۱۰].Fabin
[۱۱] استیون تانسی، مقدمات سیاست، ترجمه هرمز همایون پور، نشر نی، چاپ سوم، ص ۱۶۱ و ۱۶۲.
[۱۲] تام باتومور و ویلیام آوتویت، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ نخست، ص ۵۷۷-۵۷۵.
[۱۳] برای دیدن وضعیت این گروه‌ها و اهداف و عملکرد آن‌ها به این کتاب نگاه شود: پیشینه‌های اقتصادی-اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال‌دموکراسی، خسرو شاکری، نشر اختران، چاپ نخست ۱۳۸۴، به‌ویژه ص ۲۲۰-۱۶۹ این کتاب هم به خاطر ارائه تحلیلی عمیق از ماهیت این گروه‌ها و هم تکیه مستقیم بر اسنادی تازه و معتبر از آرشیوهای اروپایی مورد استناد ما قرار گرفت. همچنین نگاه شود به: ایرانیان، همایون کاتوزیان، ترجمه حسین شهیدی، نشر مرکز، چاپ نخست ۱۳۹۱ ص ۲۱۳-۱۹۰ که به‌خوبی علت رادیکال و انقلاب خواندن مشروطه را روشن می‌سازد.
[۱۴] برای اطلاع بیشتر نگاه شود به: خواب آشفته نفت، محمدعلی موحد، جلد اول و دوم؛ نشر کارنامه، چاپ دوم، ۱۳۸۴.
