در حاشیه گفت‌وگوها درباره شورای شهر یزد
همان‌طور که می‌دانیم ملت شریف ما در پی یک انقلاب شکوهمند توحیدی، اسلامی و مردمی در ۱۲ اردیبهشت ۵۸ با شعار «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز» به‌پای صندوق‌های همه‌پرسی رفتند. چیزی نگذشت که مردم برای انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز به‌پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. قرار بود پیش‌نویس قانون اساسی که به تصویب دولت موقت، شورای انقلاب و مرحوم امام رسیده بود در این مجلس مطرح شود، ولی مجلس خبرگان بر آن شد که بدون توجه به پیش‌نویس از ابتدا به طرح و تدوین قانون اساسی بپردازد و روی تمام مواد آن بحث کند. توجه شود که اعضای خبرگان با آرای مردم به مجلس خبرگان رهبری راه یافتند.
در قانون اساسی انقلاب مشروطیت حتی آن ماده‌ای که مربوط به حقوق سلطنت موروثی می‌شد، سلطنت را موهبتی الهی می‌دانست که توسط آرای مردم به شخص پادشاه واگذار می‌شود؛ بنابراین قرار ملت و رهبران انقلاب این نبود که در قانون اساسی جدید نقش ملت از آنچه بود هم کمتر شود. شهید بهشتی روز دهم بهمن ۵۷ – که قرار بود امام به ایران بیایند ولی به تأخیر افتاد- در مراسم بهشت‌زهرا از جمهوری دموکراتیک اسلامی سخن گفتند. نظر شهید مطهری نیز این بود که اسلام در ذات خود دموکراتیک است و نیازی به اضافه‌کردن قید دموکراتیک ندارد. مرحوم امام نیز معتقد بود جمهوریت را نباید از اسلامیت جدا کرد. در چنین فضایی بود که مجلس خبرگان شروع به کار کرد تا به اصل ۵ رسید که بنا بود در آن نوع حکومت مطرح شود که خود بحث مستقلی می‌طلبد. درنهایت اصل ۵ قانون اساسی معروف به «اصل ولایت‌فقیه» تصویب شد و قرار شد که ولی‌امر ضمن دارا بودن شرایطی چون عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر مشروط به آرای مردم ایران نیز باشد.
در آن فضا دیدگاه‌هایی نیز بود که می‌گفتند که هر فقیهی در مرتبه خود اختیارات رسول‌الله را دارد. در آن زمان بر اساس قول آیت‌الله یزدی ما حدود دو هزار مجتهد داشتیم که اگر قرار بود هر مجتهدی اختیارات خودش را اعمال کند امروز نه‌تنها چیزی به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نمی‌داشتیم، بلکه مملکت به‌نوعی ملوک‌الطوایفی می‌شد. نتیجه این خواهد بود که فرسنگ‌ها از توسعه عقب خواهیم افتاد. نظر شهید بهشتی این بود که حتی دیدگاه‌های ولی‌فقیه مشروط به آرای مردم ایران است و درست است که اسلام دینی جهانی است ولی قرار است در محدوده ایران جمهوری اسلامی توسط آرای مردم مستقر شود. به این ترتیب راه بر هر نوع ملوک‌الطوایفی و هرج‌ومرج بسته شد.
مرحوم امام در بیانات خود بر قانون اساسی و عینیت آن یعنی جمهوری اسلامی تأکید داشت و بحث‌های نظری حوزه‌های علمیه را مدرسی دانستند. به‌عبارتی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن را فراتر از اجتهاد مصطلح در حوزه‌های علمیه تعریف کردند.
آیت‌الله‌العظمی صانعی نیز در یکی از سخنرانی‌هایشان که در مطبوعات منعکس شد، گفتند امام و دیدگاه‌های ایشان را باید در یک روند بررسی کرد که ابتدای این روند ۱۵ خرداد سال ۴۲ است. اگر به بررسی این روند بپردازیم ملاحظه می‌کنیم که سیری است از احکام فردی- فرعی به‌سوی احکام اجتماعی قرآن. یک بار هم مرحوم امام به این مضمون گفتند احکام اجتماعی قرآن ۱۷ برابر احکام فرعی و فردی مندرج در رساله‌های مراجع است.
طی دو ماه قانون اساسی به تصویب مجلس خبرگان رسید، آن گاه با تأکید مرحوم امام قرار شد که دوباره به تصویب مردم هم برسد. بدین‌سان قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ به رأی مردم ایران اعم از مسلمانان شیعه و سنی و اقلیت‌ها گذاشته شد.
در اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی تأکید فراوانی روی آرای مردم شده بود. به‌طوری که هیچ کاری در جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد مگر متکی بر آرای مردم باشد. یک‌بار آیت‌الله شیخ محمد یزدی در خطبه‌های نماز جمعه قرائتی از قانون اساسی به مضمون زیر ارائه کردند:
نخست اینکه تک‌تک مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط به اصل چهار است. دوم اینکه اصل چهار مشروط به موازین اسلامی و سوم اینکه موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است. در اینجا پیچ ظریفی وجود دارد که به بررسی آن می‌پردازیم. آن پیچ یک دوراهی است به این معنا که آیا ما یک قانون اساسی داریم؟ یا آنچه داریم فهم فقهای شورای نگهبان است؟
توضیح اینکه شورای نگهبان جزئی از قوه مقننه است. نخست اینکه مشروعیت خود را از قانون اساسی جمهوری ایران کسب کرده است.
دوم تک‌تک مواد قانون اساسی هم از این جهت مشروعیت دارد که به امضای نمایندگان خبرگان رهبری منتخب مردم و درنهایت مرحوم امام رسیده است و فقهای زیادی هم عضو این مجلس بودند و هم اینکه تک‌تک مواد قانون اساسی از این جهت از مشروعیت مردمی برخوردار است که مردم دو بار به آن رأی دادند؛ یک‌بار هنگام رأی به اعضای خبرگان قانون اساسی و یکبارهم هنگام تصویب قانون اساسی.
سوم اینکه فهم فقهای شورای نگهبان باید مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی باشد، که تک‌تک این مواد هم مشروعیت و هم مقبولیت دارند. بنابراین آیا شورای نگهبان حق دارد تک‌تک مواد قانون اساسی را به اصل چهار مشروط بداند و درنهایت اصل چهار را به فهم خودشان؟
چهارم اینکه فرق فقهای شورای نگهبان قانون اساسی با دیگر فقها و مجتهدین و یا مراجع در این است که فقهای شورای نگهبان ملزم به پذیرش تک‌تک مواد قانون اساسی بوده و قانوناً فهم خود را مبتنی بر این مواد می‌دانند ولی دیگر مجتهدین آزادند که فهم خود را مبتنی بر رساله‌های خود و آموزش‌های جاری یا به قول امام اجتهاد مصطلح و مدرسی بدانند که مرحوم امام و ملت ایران طی یک انقلاب شکوهمند و استقرار نظام جمهوری اسلامی از آن فهم‌ها عبور کردند و در این راستا ما بیش از صدسال است که تجربه قانون اساسی داریم.
مرحوم مهندس بازرگان به نگارنده این سطور می‌گفت، در ابتدای انقلاب دیدگاهی وجود داشت که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان هم برای نگهبانی از قانون اساسی به قانون اساسی قسم یاد کنند. ولی آن‌ها این را نمی‌پذیرفتند چراکه فقط اصل ۴ را قبول داشتند. یکی دیگر از فقهای شورای نگهبان در محفلی چندی پیش اعلام داشت که ما فقط اصل ۴ را قبول داریم.
نتیجه اینکه با داشتن بیش از صد سال تجربه قانون اساسی و تأیید مراجع و مردم، فقها یا روشنفکران ما نباید در برابر قانون اساسی به اجتهادی بپردازند که به دور زدن قانون اساسی و قوانین مصوب منجر شود. این کار نتایج خوبی برای مملکت به‌بار نمی‌آورد. اخیراً دیده شده است که فرد تأثیرگذاری برخلاف قانون اساسی و قانون احزاب گفته است که احزاب باید «ولایی» و «اسلامی» باشند. درحالی‌که ما در جریان انقلاب شاهد بودیم که مرحوم امام حتی احزاب کمونیست را هم تأیید می‌کردند به‌شرط اینکه به مسکو یا کشور دیگری وابسته نباشند. مرحوم امام در تاریخ ۷ آذر ۱۳۶۷ در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس سوم اظهار داشتند: «ان‌شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص: ۲۰۳).
در ابتدای دولت نهم در خطبه‌های نماز جمعه مطرح می‌شد که تاکنون دولت‌ها، دولت‌های جمهوری اسلامی بوده‌اند ولی دولت نهم سعی دارد دولت اسلامی شود. مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی از اسلامیت برخوردار نیست که این حرف‌ها زده می‌شد؟ این‌ها پیچ‌های ظریفی است که باید به آن توجه داشت تا مبادا ما از این طریق قانون اساسی یعنی این سند وفاق ملی را دور بزنیم و به‌جایی برسیم که راه برگشت نداشته باشیم. یکی از تفاوت‌های قانون اساسی با آموزش‌های جاری و فقه مصطلح این است که قانون اساسی بر مبنای حق شهروندی است. با الهام از سنت ابراهیمی در سایه آن ادیان، نژادها، اقوام و اقلیت‌ها همه می‌توانند در یک جامعه مرکب همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند؛ بنابراین چرا با توجه به قانون اساسی، حق شهروندی و تجربه سال‌ها انتخابات متعدد و نظارت مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شوراها باید اجتهاد مستقلی رخ بدهد و کسی از حقوق شهروندی‌اش محروم بشود. آیا قرار است اقلیت‌ها در یک استان جمع شوند و امور خود را اداره کنند؟ آیا این نظم جامعه را به هم نمی‌زند و عوارض زیادی را به‌بار نمی‌آورد؟ اکنون قریب به‌اتفاق احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های ایران به یک هم تحلیلی در زمینه قانون اساسی رسیده‌اند و علی‌رغم انتقادهایی که به برخی مواد آن دارند اجرای بدون تنازل قانون اساسی را خواهان‌اند. این ویژگی ممتازی است که در جامعه ما وجود دارد و باید از آن حفاظت کرد.
دکتر نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان، مطالبی را آشکارا بدین مضمون ارائه کردند که شورای نگهبان قادر نیست صلاحیت کسی را بدون دادگاه انتخاباتی با حضور هیئت‌منصفه تأیید یا رد کند. آیا فقهای محترم شورای نگهبان نباید به اعتراض ایشان پاسخ دهند؟ ایشان در بیانات خود تأکید داشتند که حتی قانون نظارت استصوابی ایجاب می‌کند که شورای نگهبان بر اساس گزارش نهادهای مندرج در قانون رأی بدهد و حتی نهادی چون اطلاعات سپاه که خارج از این قانون است، نمی‌تواند در این امر دخالت کند که مبادا راه برای دخالت نیروهای مسلح در انتخابات باز شود.
ابتدای انقلاب این دیدگاه بسیار قوی بود که علمای اسلام، مشروطیت را راه انداختند ولی روشنفکران سعی کردند که علما را منزوی کنند. هرچند که این مطلب بحث مستقلی می‌طلبد و در نشریه چشم‌انداز ایران نیز به آن پرداخته شده است ولی اکنون‌که فقها و مقامات مذهبی همه مقدرات مردم را در دست دارند نباید کاری کنند که خود را در بین مردم منزوی کنند. چنان‌که مرحوم امام نیز در اسفند ۱۳۶۲ دلسوزانه چنین گفتند:
«… آن‌وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند و ما بسیار ضرر خوردیم و آن‌ها هم بسیار نفع بردند. این مطلب شکست خورده. حالا مى‌گویند که سیاست حق مجتهدین است یعنى، در امور سیاسى در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی‌شان بروند سراغ کارشان. یعنى مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعى نداشته باشند، و چند نفر پیرمرد ملّا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه سابق بدتر است براى ایران. براى اینکه آن، یک عده از علما را کنار مى‌گذاشت، منتها به‌واسطه آن‌ها هم یک قشر زیادى کنار گذاشته مى‌شوند، این، تمام ملت را مى‌خواهد کنار بگذارد. یعنى نه اینکه این مى‌خواهد مجتهد را داخل کند، این مى‌خواهد مجتهد را با دست همین ملت از بین ببرد…» (سخنرانى در جمع مدیران و کارکنان صداوسیما، ۹ اسفند ۱۳۶۲، صحیفه امام، ج ۱۸، ص: ۳۶۸-۳۶۹).
