۴ سپتامبر ۲۰۲۶
نورمن سولومون، (مدیر ملی سازمان RootsAction.org و مدیر اجرایی «مؤسسه دقت عمومی» (Institute for Public Accuracy) است. آخرین کتاب او، جنگ نامرئی: چگونه آمریکا هزینه انسانی ماشین نظامی خود را پنهان میکند، توسط انتشارات نیوپرس منتشر شده است.)
بیستوپنج سال از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میگذرد؛ حملهای که نزدیک به ۳۰۰۰ نفر را در ایالات متحده به کام مرگ فرستاد. در هفت سال نخست پس از این فاجعه، بودجه پنتاگون دو برابر شد. پیامدهای ۱۱ سپتامبر همچنین موجب تقویت چشمگیر «جامعه اطلاعاتی» آمریکا شد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و آژانس امنیت ملی (اناسای)، به همراه ۱۴ نهاد اطلاعاتی کوچکتر، با وجود ــ و تا حدی به دلیل ــ ناکامیشان در جلوگیری از کشتار آن روز، با تزریق بودجههای هنگفت بهسرعت گسترش یافتند.
در این میان، بخشی از این بودجه صرف برنامه شکنجهای شد که در دوران ریاستجمهوری جورج دبلیو. بوش، با عنوان خوشآهنگترِ «روشهای بازجویی تقویتشده» ادامه یافت.
مشهورترین محل اجرای این سیاست، بازداشتگاه گوانتانامو در جزیره کوبا بود. سازمان مستقر در لندن، «آزادی از شکنجه» (Freedom From Torture)، گزارش میدهد: «آمریکا این بازداشتگاه برونمرزی را در تلاش برای دور زدن حاکمیت قانون ایجاد کرد. افرادی که آمریکا آنها را “رزمندگان دشمن” میدانست، به نام “جنگ علیه تروریسم” آمریکا در این مرکز بازداشت شدند. بسیاری از آنان شکنجه و از حقوق اساسی بشر و دادرسی عادلانه محروم شدند… از زمان ورود نخستین بازداشتشدگان در سال ۲۰۰۲، گوانتانامو ۷۸۰ مرد و پسر از ۴۸ کشور را در خود زندانی کرده است… با این حال، تنها ۱۶ بازداشتشده تاکنون به ارتکاب جرمی محکوم شدهاند؛ یعنی فقط ۲ درصد.»
با وجود فشار افکار عمومی، بوش در مارس ۲۰۰۸ نسخهای از «قانون مجوز اطلاعات» را وتو کرد که قرار بود بازجویان سیا را ملزم به رعایت مقررات «آییننامه میدانی ارتش» کند. باراک اوباما، بلافاصله پس از رسیدن به ریاستجمهوری، با صدور یک فرمان اجرایی، اختیار گستردهای را که بوش در فرمان ژوئیه ۲۰۰۷ برای رئیس سیا در زمینه بازجویی تأیید کرده بود، لغو کرد. دستور اوباما اختیار بازداشت را از سیا گرفت و این سازمان را ملزم کرد مقررات آییننامه میدانی ارتش را رعایت کند.
با این حال، پنج سال و نیم طول کشید تا اوباما در نهایت اعتراف کند: «ما بعضیها را شکنجه کردیم.» او در یک کنفرانس خبری گفت: «وقتی از برخی از این روشهای بازجویی تقویتشده استفاده کردیم؛ روشهایی که من معتقدم ــ و فکر میکنم هر انسان منصفی نیز معتقد است ــ شکنجه بودند، از یک خط عبور کردیم.»
این اعتراف چهار ماه پیش از انتشار گزارش مورد انتظار «کمیته منتخب اطلاعات سنا» در دسامبر ۲۰۱۴ صورت گرفت. این گزارش، هرچند بخشهای زیادی از آن سانسور شده بود، در واقع کیفرخواستی سیاسی علیه شکنجه بود. سناتور دایان فاینستاین، رئیس کمیته، نوشت: «کارکنان سیا، با کمک دو پیمانکار بیرونی، تصمیم گرفتند برنامهای برای بازداشت مخفیانه و نامحدود و استفاده از روشهای وحشیانه بازجویی را آغاز کنند؛ برنامهای که ناقض قوانین آمریکا، تعهدات معاهدهای و ارزشهای ما بود.»
از جمله یافتههای گزارش چنین بود:
«توجیه سیا برای استفاده از روشهای بازجویی تقویتشده، بر ادعاهای نادرستی درباره اثربخشی این روشها استوار بود.»
«بازجویی از بازداشتشدگان سیا خشن بود و بسیار فراتر از آن چیزی رفت که سیا به سیاستگذاران و دیگران اعلام کرده بود.»
«سیا فعالانه از نظارت کنگره بر این برنامه اجتناب کرد یا در برابر آن مانع ایجاد کرد.»
«دو روانشناس طرف قرارداد، روشهای بازجویی تقویتشده سیا را طراحی کردند و در اجرای عملیات، ارزیابی و مدیریت برنامه بازداشت و بازجویی سیا نقشی محوری داشتند.»
چند ماه بعد، New England Journal of Medicine بخشهایی از یافتههای کمیته سنا را چنین جمعبندی کرد: «متخصصان پزشکی، که عمدتاً پیمانکاران خصوصی بودند، در مراکز مخفی چهار نقش اساسی بر عهده داشتند: تأیید اینکه مظنونان تروریسم از نظر پزشکی “برای شکنجه مناسب” هستند؛ نظارت بر شکنجه برای جلوگیری از مرگ و درمان صدمات؛ طراحی روشهای جدید شکنجه؛ و در نهایت، شکنجه مستقیم زندانیان. تمام این اقدامات پس از آن صورت گرفت که وکلای سیا و وزارت دادگستری آمریکا به متخصصان پزشکی اطمینان دادند که از تعقیب قضایی مصون خواهند بود و تا زمانی که از روشهای مورد تأیید در یادداشتهای حقوقی استفاده کنند ــ یادداشتهایی که بعدها پس گرفته شدند و برای توجیه این اقدامات نوشته شده بودند ــ از نظر قانونی مسئول نقض قوانین آمریکا و بینالمللی منع شکنجه نخواهند بود. وکلا تنها در صورتی حاضر به ارائه این تضمین مصونیت شدند که پزشکان اطمینان دهند برای جلوگیری از آسیب دائمی به زندانیان در محل حضور خواهند داشت. سیا پس از ۱۱ سپتامبر بیش از دوازده مرکز مخفی در سراسر جهان ایجاد کرد که در آنها دستکم ۱۱۷ زندانی نگهداری شدند؛ ۳۹ نفر از این زندانیان در معرض یک یا چند روش شکنجه قرار گرفتند.»
دستکم صدها «تروریست مظنون» دیگر که به دست آمریکا افتاده بودند نیز به دولتهای بیرحم تحویل داده شدند. باب بائر، افسر سابق سیا، گفت: «اگر بازجویی جدی میخواهید، یک زندانی را به اردن میفرستید. اگر میخواهید شکنجه شود، او را به سوریه میفرستید. اگر میخواهید کسی ناپدید شود ــ طوری که دیگر هرگز او را نبینید ــ او را به مصر میفرستید.»
انتشار عکسهای تکاندهنده از بدرفتاری فجیع سربازان آمریکایی با زندانیان عراقی در زندان ابوغریب، در نزدیکی بغداد، موجی از اعتراض رسانهای به راه انداخت و در پی آن، ژنرال دو ستاره ارتش، آنتونیو تاگوپا، مأمور انجام یک تحقیق رسمی شد. گزارش او که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد، به این نتیجه رسید که «موارد متعددی از سوءاستفادههای سادیستی، آشکار و عامدانه مجرمانه علیه چندین بازداشتشده اعمال شده است.»
صراحت تاگوپا برای او بیهزینه نبود و در نهایت به بازنشستگی پیش از موعد وادار شد. او در مقدمه گزارش «پزشکان برای حقوق بشر» در سال ۲۰۰۸، در اشاره به مسئله پاسخگویی، بیپرده اعلام کرد: «فرمانده کل قوا و افرادی که زیر نظر او بودند، یک نظام سازمانیافته شکنجه را مجاز کرده بودند.»
با وجود انبوه شواهدی که تأیید مقامهای ارشد و مجوز آنها برای اجرای نظاممند شکنجه را مستند کرده بود، حتی یک مقام آمریکایی نیز در نتیجه این اقدامات به زندان نرفت.
اظهارنظری که اوباما ۹ روز پیش از آغاز ریاستجمهوریاش در ژانویه ۲۰۰۹ مطرح کرد، از همان ابتدا نشانهای از چنین مصونیتی بود. او در تلویزیون ملی گفت: «من معتقدم باید به جای نگاه کردن به گذشته، رو به آینده حرکت کنیم.»
اما بخش بعدی سخنان او حتی گویاتر بود: «و بخشی از وظیفه من این است که مطمئن شوم، برای مثال، در سیا افراد فوقالعاده بااستعدادی حضور دارند که بسیار سخت کار میکنند تا آمریکاییها را در امان نگه دارند. نمیخواهم ناگهان احساس کنند که باید تمام وقت خود را صرف نگاه کردن به پشت سرشان و درگیر شدن با وکلا کنند.»
فقدان پاسخگویی، به الگویی برای آینده تبدیل شد. اوباما در مقام رئیسجمهور نیز به سیاست حکومتداری بدون نگاه به گذشته ادامه داد. او در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲ در توییتی نوشت: «ما به عقب نگاه نمیکنیم؛ به جلو نگاه میکنیم.»
برای مقامهای ارشد سیا که در شکنجههای دوران بوش نقش داشتند نیز چشمانداز شغلی همچنان روشن بود.
آدام سِروِر در مارس ۲۰۱۸ نوشت: «درباره بیاعتنایی رئیسجمهور ترامپ به قواعد و هنجارها ــ مرزهایی که با اخلاق و اصول اخلاقی ترسیم شدهاند، اگر نگوییم با قوانین مکتوب ــ بسیار سخن گفته شده است. اما نقض قوانین، قواعد و هنجارها تنها راه نابود کردن آنها نیست. راه دیگر، صرفاً اجرا نکردن آنهاست. از این منظر، چهلوچهارمین رئیسجمهور، باراک اوباما، نیز تا اندازهای مسئول بیپروایی جانشین خود است؛ بهویژه تصمیم ترامپ برای منصوب کردن جینا هَسْپِل، معاون سازمان اطلاعات مرکزی، به ریاست همین سازمان.»
هَسْپِل در سال ۲۰۱۸، با وجود نقش کلیدیاش در برنامه شکنجه سیا، پس از تأیید سنا به ریاست این سازمان رسید. «آرشیو امنیت ملی» دانشگاه جورج واشنگتن، با استناد به اسناد از حالت محرمانه خارجشده، توضیح داده است که او «شخصاً بر شکنجه یک بازداشتشده سیا در سال ۲۰۰۲ نظارت داشت که دستکم به سه جلسه واتربوردینگ [غرق مصنوعی] انجامید؛ سپس کابلی را تنظیم کرد که دستور نابودی شواهد ویدئویی شکنجه را صادر میکرد؛ و در زمانی که سازمان در حال دروغ گفتن به خود، رؤسایجمهور جورج دبلیو. بوش و باراک اوباما، کنگره و افکار عمومی درباره اثربخشی شکنجه در بهدست آوردن اطلاعات مفید بود، بهعنوان یک مقام ارشد سیا خدمت میکرد.»
«مرکز قربانیان شکنجه» خاطرنشان میکند که «طراحان و مجریان برنامه شکنجه سیا به موقعیتهای معتبر و مهمی در دولت، بخش خصوصی، قوه قضائیه فدرال و دانشگاهها دست یافتهاند.»
این روند پس از آن نیز ادامه یافت. جو بایدن، رئیسجمهور منتخب، آوریل هینز را برای ریاست «مدیر اطلاعات ملی» (DNI) نامزد کرد. هینز زمانی که معاون مدیر سیا در دولت اوباما بود، برای ایجاد مانع در برابر تحقیقات کمیته سنا درباره شکنجه تلاش کرده بود.
گاردین گزارش داد: «در سال ۲۰۱۵، هینز باید درباره مقامهای سیا که به رایانههای کارکنان کمیته اطلاعات سنا نفوذ کرده بودند تصمیم میگرفت؛ کارکنانی که در حال تهیه گزارشی جامع درباره شکنجه بودند. این مقامها حتی پروندههای کیفری بیاساسی نیز علیه آنها به راه انداخته بودند. هینز توصیه بازرس کل سیا را نادیده گرفت و پیشنهاد کرد هیچ اقدام انضباطیای صورت نگیرد.»
دانیل جی. جونز، پژوهشگر ارشد آن کمیته ــ که آدام درایور در فیلم گزارش (The Report) نقش او را بازی کرد ــ درباره این انتصاب به بایدن هشدار داد و گفت: «این موضوع به ادامه سرپوش گذاشتن بر برنامه شکنجه مربوط است؛ میراث طولانی آن برنامه. و ای کاش میتوانستم بگویم هینز بخشی از آن نبوده است، اما او بود.»
سنا هینز را با ۸۴ رأی موافق در برابر ۱۰ رأی مخالف برای سمت مدیر اطلاعات ملی تأیید کرد. او در تمام دوران ریاستجمهوری بایدن در این سمت باقی ماند.
سه ماه پیش، «بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی» اعلام کرد که آوریل هینز رئیس بعدی این بنیاد خواهد بود. این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد: «آوریل، که یکی از محترمترین رهبران امنیت ملی نسل خود است، تعهدی عمیق به خدمت عمومی و ارزشهایی دارد که در قلب مأموریت ما قرار گرفتهاند.»
