لطف الله میثمی
گرچه در شماره ۱۳۶ چشم‌انداز ایران و در دیگر شماره‌ها مطلبی در این باره نوشته‌ام، امروز در ادامه تلاش می‌کنم به نقش آیت‌الله منتظری، در تقویت قانون اساسی و قانون‌گرایی و همچنین نقش تحریف‌های بازدارنده در قانون اساسی بپردازم که در نتیجه آن به وضعیت بحران‌های گوناگون امروزی رسیده‌ایم.
قانون اساسی در عمر صدوبیستساله خود با فرازونشیب‌های بسیاری روبه‌رو بوده است، طبعاً دو نظام ریشه‌دار، یکی نظام شاهنشاهی و دیگری نظام حلال و حرام، نقش بسیاری در قانون اساسی داشته‌اند. لازمه دستیابی به توسعه پایدار و موزون این است که قانون اساسی‌ای داشته باشیم که ما را به هدف دستیابی به توسعه برساند؛ بنابراین همواره سعی من و تحریریه نشریه بر این بوده است که دو نظام شاهنشاهی و حلال و حرام در نظام قانون اساسی را ادغام کنیم و به قانون واحدی چون قانون اساسی دست یابیم که هم مقبول ملت و هم مشروع باشد. ملت ما در این ۱۲۰ سال از تداخل و تنازع این سه نظام، رنج‌های بسیاری را متحمل شده است. نقش آیت‌الله نائینی در انقلاب مشروطیت این بود که دین و فقه را به‌صورت قانون و حقوق درآورد تا در کشور مرکبی مانند ایران که از دین‌ها، نژادها، اقوام و زبان‌های مختلف برخوردار است، همه به زبان قانون و حق شهروندی با هم به گفت‌وگو بپردازند و کارهای توسعه را به پیش ببرند. آیت‌الله منتظری با توجه به اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشت، در همین راستا نقش بسیاری ایفا کرد؛ بدین معنا شورای ترازی که در قانون اساسی مشروطیت نظر مراجع دینی را نمایندگی می‌کرد، به شورای نگهبان قانون اساسی تبدیل شد تا به دین و فقه و بهعبارتی به قول مرحوم امام خمینی اجتهاد مصطلح صورت‌بندی قانونی ببخشد.
در شماره ۵۰ نشریه چشم‌انداز ایران، در گفت‌وگویی که با آیت‌الله منتظری داشتیم، ایشان معتقد بودند نگهبانی از قانون اساسی توسط شورای نگهبان بدین‌منظور بود که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، مرجعیت تصمیم‌گیری خود را مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی قرار دهند؛ قانون اساسی‌ای که به تصویب فقها و اندیشمندان رسیده است که ضمن داشتن مشروعیت، رأی مردم را نیز در پشتوانه خود دارد: یک بار رأی مردم به نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان؛ و بار دیگر، رأی مردم بعد از تصویب قانون اساسی.
ایشان بدین مضمون می‌گفتند در خبرگان قرار نبود فقها و حقوقدانان شورای نگهبان بر اساس اجتهاد مصطلح یا نظام حلال و حرام، یا آموزش‌های جاری قضاوت کنند، بلکه باید تصمیم‌گیری‌شان مبتنی بر مواد قانون اساسی باشد.
تفسیر قانون توسط شورای نگهبان باید مبتنی بر نص قانون باشد، نه مغایر آن و از آیین‌نامه و روش تفسیر برخوردار باشد. در زیر گزیده‌هایی از گفت‌وگوی نشریه با آیت‌الله منتظری، آیت‌الله بیات، آیت‌الله موسوی تبریزی و حجت‌اسلام انصاری‌راد می‌آید تا فهم بهتری از قانون اساسی به دست آید.
آیت‌الله منتظری: «اصل قانون‌گذاری و قانون‌گرایی امری عقلایی، بلکه بر اساس پذیرش حسن عقلی عدل، امری عقلی و بروندینی است، ولی کیفیت تنظیم و مفاد و اجرای آن در جامعه دینی امری درون دینی است که باید بر پایه قواعد شرع تحقق یابد.
اصل چهارم قانون اساسی، به مناسبت حکم و موضوع مربوط به آن اصولی است که در ارتباط با احکام شرع باشد؛ بنابراین اصولی که به چگونگی انتخاب مدیران جامعه یا نحوه اداره جامعه و یا احراز و اجرای احکام شرع مربوط است، موضوعاً از این اصل خارج می‌باشند…
ارائه برداشتی از اصل چهارم که موجب بی‌اثر شدن قانون اساسی گردد، نه مقصود تدوین‌کنندگان قانون اساسی بوده و نه اکثریت مردمی که به آن رأی مثبت دادند. در هر صورت، چون قانون اساسی مربوط به مدیریت کلان جامعه و تصرف در شئون مختلف آن می‌باشد، اکنون که نزدیک به سه دهه از تصویب آن می‌گذرد و ترکیب جمعیت به‌طور غالب تغییر کرده، قانون اساسی کشور باید مورد رضایت اکثریت مردم حاضر قرار گیرد.
بنا بر نظریه نخب، مشروعیت ولایت «فقیه جامع‌الشرایط» موقوف به انتخاب صحیح او توسط مردم و بیعت آنان با او می‌باشد و قهراً مردم که یک طرف عقد بیعت هستند حق دارند ضمن بیعت و انتخاب، مدت ولایت را محدود کنند و نیز شرایطی را که خلاف شرع نباشد و مصلحت می‌بینند، در آن مقرر نمایند…
همان‌گونه که مشروعیت ولایت‌فقیه جامع‌الشرایط موقوف به رأی مردم است، مشروعیت اجرایی قانون اساسی که ضوابط کلی مدیریت کشور را معین می‌کند نیز بستگی به آرای مردم دارد…
عدم مخالفت هریک از اصول قانون اساسی با اسلام، توسط خبرگان قانون اساسی که بسیاری از آنان از مجتهدان و اسلام‌شناسان متعهد بوده‌اند تضمین شده و جای تردید نیست…
تفسیر هر متنی ضابطه و قاعده‌ای دارد و مهم‌ترین ضابطه و قاعده این است که نباید مخالف نصّ و ظاهر آن متن و فهم اهل لسان از کلمات و لغات و اصطلاحات مندرج در متن باشد، چنان‌که نباید مخالف اراده و نظرات قانون‌گذار و هدف او از تدوین قانون باشد؛ وگرنه موجب نقض غرض خواهد بود…
اگر گفته شود فقهای شورای نگهبان چون منصوب ولایت مطلقه فقیه هستند، حق دارند قانون اساسی را مطابق مصلحت زمان تفسیر کنند، باید گفت لازمه این تصور، بطلان قانون اساسی به‌کلی و عدم نیاز به آن، و صوری بودن آن است، درصورتی‌که مردم هرگز چنین نظری نداشتند و آن را به‌عنوان میثاق انقلاب تلقی کردند. نظر مرحوم امام نیز چنین نبود؛ ایشان هم در تدوین قانون اساسی و هم در عمل به آن کاملاً جدی بودند و هرگز آن را صوری و ظاهری نمی‌دانستند؛ بنابراین هر تفسیری که مخالف نص یا ظاهر قانون اساسی و نیز روح آن باشد شرعاً و قانوناً اعتباری ندارد…
در شرایط و با ساختار کنونی [۱۳۸۷] قانون اساسی و صرف‌نظر از نکات یادشده، علاج موقت همین است که ترکیب فقهای شورای نگهبان از حالت یکدست بودن و تمایل داشتن به جناح خاص خارج شود تا هم در اثر تضارب آرا و افکار مختلف نتایج مطلوب‌تری به دست آید و هم پشتوانه مردمی بیشتری داشته باشد و عملاً بسیاری از این بدبینی‌ها و فاصله‌ها از بین برود…».
آیت‌الله بیات زنجانی: «پشتوانه قانون‌های اساسی، عهد و میثاق‌های ملی و مردمی است …، قانون اساسی‌های مورد امضای عموم مردم و رأی آنان، از مصادیق عقود و تعهدات و شروط عقلائی‌اند…
وظیفه این شورا [نگهبان]، نگهبانی از متن و در موارد مورد نیاز، تفسیر و کشف مرادات الفاظ و عبارات مندرج در قانون اساسی است، طبعاً در اینجا استنباطات فقهی و اجتهادات فردی و حوزوی آقایان موضوعیت ندارد، بلکه مهم این است که شورای نگهبان در اینجا، نقش طریقیت و اماریت ایفا می‌کنند و الا مفسر و شارح، محسوب نمیشوند و به همین جهت، تفسیر قانون اساسی تنها بر عهده فقیهان قرار نگرفته است و حقوقدانان نیز کاملاً در آن دخالت دارند… اگر مصوبهای برخلاف قانون اساسی باشد باطل است و اثر قانونی ندارد».
حجت‌الاسلام انصاری‌راد: «قانون اساسی یک اجتهاد معتبر فقهی و شرعی است… برای اینکه [قانون اساسی] چارچوب اداره کشور قرار گیرد و تبعیت از آن برای تمام ملت الزام‌آور باشد نمی‌تواند متکی و مبتنی بر فتوای یک فقیه و گروهی از فقها باشد، بلکه باید به‌عنوان یک میثاق ملی و قرارداد اجتماعی مورد پذیرش و قبول قاطبه ملت قرار گیرد و تمام ملت تبعیت از آن را پذیرفته و به آن تعهد نمایند…
بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران… به‌درستی و هوشمندی از آغاز ورود به ایران در مشروعیت نظام بر اساس رأی مردم تکیه کردند و در انتصاب مرحوم بازرگان فرمودند: برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران نسبت به رهبری جنبش، شما را مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبان مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت طبق قانون اساسی جدید بپردازند (حکم انتصاب دولت موقت ۱۵/۱۱/۱۳۵۷).
بنابراین هرگونه سیاست در تعارض با اراده و خواست مردم، از ناحیه هر کس باشد و در هر درجه‌ای از مقام سیاسی، برخلاف شرع و نافی رسمیت و قانونی بودن اقدام‌کننده است. اینکه کسی تصور کند اقدام در جهت خلاف اراده مردم بر اساس مصلحت امکان قانونی دارد تناقضی آشکار است و به معنای این است که اراده و رأی مردم خود، خودش را نفی کند…
در قانون اساسی مشروعیت اصل نظام، نهادها و شخصیت‌ها وابسته و منوط به انتخاب و رأی مردم است و حتی شخص رهبر نیز رسمیت و مشروعیت را پس از رأی و انتخاب مردم پیدا می‌کند… و تعطیل جمهوریت، تعطیل اصلی از اصول الهی و اسلامی است… از هر نظر قانون اساسی بر دیگر قوانین مقدم است… مفسر قانون موظف است با تمام قوانین و شواهدی که در خود قانون آمده است و نیز مراجعه به مذاکرات قانون‌گذاران در هنگام بحث، رسیدگی و تصویب قانون به کشف حقیقت و واقعیت مراد قانون‌گذار بپردازند… تشخیص مصلحت نظام تیغ دو دم است، اگر معیار کارشناسی و علمی نداشته باشد و بر اساس مسئولیت انجام نپذیرد امری خطرناک و ویرانگر خواهد بود و امکان دارد بدون معیار و به اسم مصلحت اقدامات نادرستی آلوده به اغراض انجام گردد… مرحوم بهشتی در پاسخ یکی از خبرگان از حدود اختیارات شورای نگهبان می‌گوید: نظارت است و مجری مسلماً دولت است و در این بحثی نیست. شورای نگهبان هم نمی‌تواند مستقیماً دستوری به دستگاه اجرایی بدهد (صورت مشروح مذاکرات، ج ۲، صص ۶ ـ ۹۶۵).
آیت‌الله موسوی تبریزی: «هرگز نمی‌شود ادعا کرد که بعضی از اصول آن [قانون اساسی] خلاف شرع است. اگرچه ممکن است به نظر بعضی خلاف شرع باشد، ولی بر اساس اصل ۴ قانون، نمی‌توان گفت که خلاف شرع است، چراکه با توجه به رأی مجتهدان و مراجع نامبرده اصول آن حتماً برخلاف موازین اسلامی نیست وگرنه امکان نداشت آنان رأی مثبت بدهند…
در جایی که جمله یا کلمه‌ای در معنایی صریح یا ظاهر باشد نباید تفسیر برخلاف نصّ یا ظاهر بشود و اگر تفسیر خلاف ظاهر شد حجیت و قانونیت ندارد…».
متأسفانه اعضای شورای نگهبان فراموش کردند موجودیت آن‌ها در مرحله نخست به رأی مردم در انتخابات خبرگان و در مرحله دوم به رأی مردم پس از تصویب قانون در مجلس خبرگان مشروط است. همچنین به‌تدریج فراموش کردند شورای نگهبان نهادی است جزو ارگان تقنینیه و می‌بایستی مرجعیت فکری‌اش مواد قانون اساسی باشد، نه آموزش‌های جاری و سنتی. آن‌ها به‌تدریج قرائت معکوسی را از قانون اساسی و نیت قانون‌گذاران زمزمه کردند، بدین ترتیب که:
۱ – تک‌تک مواد قانون اساسی که هم مشروعیت و هم مقبولیت دارد، مشروط به اصل ۴ این قانون است.
۲ – اصل ۴ قانون هم مشروط به موازین اسلامی است.
۳ – موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است که همان فهم مبتنی بر آموزش‌های حوزه‌ای و اجتهاد مصطلح است که به قول امام کافی نیست.
نتیجه آن همه جان‌فشانی برای دستیابی به یک انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی و قانون اساسی محصول انقلاب، خلاصه شده در فهم فقهای شورای نگهبان. در این مورد، طنزی به زبان‌ها جاری شد که آیا ما قانون اساسی داریم یا همه‌اش فهم فقهای شورای نگهبان است.
بگذریم از اینکه مرحوم امام خمینی بر سر رأی زنان، قانون کار و دیگر قوانین، با آن‌ها برخورد تعالی‌بخش می‌کرد، تا آنجا که حتی گفتند، اگر طرح یا لایحه‌ای توسط دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد، شورای نگهبان با آن مخالفتی نکند. یکی از فقها مطرح کرد ما صبح یک روز در نشست شورای نگهبان به این نتیجه می‌رسیم، قانون کار برخلاف شرع است و عصر همان روز در نشست تشخیص مصلحت می‌گوییم قانون کار بر وفق مصلحت است. تعجب اینکه نتیجه گزاره، این می‌شود که شرع برخلاف مصلحت کارگران است.
از یک‌سو نظام جمهوری اسلامی برای نظام‌سازی نیاز به تصویب قوانینی چون قانون کار داشت و از سوی دیگر مخالفت‌ها شکل بازدارنده‌ای به خود گرفت تا آنجایی که مرحوم امام حکم ثانویه و اولیه را دور زده و به مجمع تشخیص مصلحت رسید و اعلام کرد اگر فقهای شورای نگهبان به مصلحت مردم توجه داشتند، نیازی به مجمع تشخیص مصلحت و هزینه‌های جدید نبود. منظور ایشان این بود که قرائت فقها از دین کافی نیست. متأسفانه با این قرائت از قانون اساسی بود که برخلاف قانون اساسی و بدون اینکه کوچک‌ترین سنخیتی با آن داشته باشد و بدون توجه به واژه نظارت در وظایف قوه قضائیه و اصل ۱۱۳، نظارت خود را استصوابی اعلام کردند و این نظارت را در تمام مراحل تعمیم دادند. برای نمونه اگر فرمانداری بخواهد در حوزه انتخابیه خود هیئت‌امنایی را انتخاب کند تا این هیئت نیز بتواند هیئت اجرائیه به‌منظور بررسی صلاحیت نامزدها را انتخاب نماید، در ابتدا بایستی شورای نگهبان صلاحیت هیئت‌امنا را تأیید کند.
این نظارت تا آنجا پیش رفت که خواستند در امر شورای شهر هم آن را گسترش دهند و حتی پس از اتمام انتخابات شورای شهر، بتوانند صلاحیت یک عضو منتخب شورا را رد کنند و حتی اگر نماینده‌ای رأی کافی برای ورود به مجلس آورده بود، از طرف آن‌ها فاقد صلاحیت شد.
با این قرائت بود که تضادی بین «حوزه انتخابیه» و «حوزه علمیه» به وجود آمد و به‌تدریج حوزه علمیه بر حوزه انتخابیه غلبه کرد؛ این در حالی است که در اصل ۶ قانون اساسی آمده است که در جمهوری اسلامی هیچ امری بدون استناد به آرای مردم اعتبار ندارد، اما این قرائت فقها از قانون اساسی، بدون توجه به آرای مردم بود و از آن پس، انتخابات‌ها مهندسی شد تا آنجا که مهندسی شورای نگهبان در چندین انتخابات با تبلیغات ماهواره‌های بیگانه با عنوان «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجراست» هماهنگی داشت؛ مانند انتخابات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و احتمالاً ۱۴۰۲.
با تحریف قانون اساسی، نیروهایی که حتی انتقاد دلسوزانه داشتند به بهانه خالص‌سازی حذف شدند که هم‌اکنون نخبگانی که در جامعه محذوف هستند، به مراتب بیشتر از نخبگان نظام هستند. مشخص نیست آینده این روند و این نامعادله به کجا منتهی خواهد شد؟ با این مهندسی و حذف داوطلبان، شورای نگهبان به مردم بی‌اعتماد شد و متقابلاً مردم نیز نسبت به شورای نگهبان و نظام اعتماد خود را از دست دادند و سایر بحران‌ها از این بی‌اعتمادی نشئت می‌گیرد و چنین است وضع موجود و نشان می‌دهد چگونه به اینجا رسیدیم.
در ریشه‌یابی وضع موجود، آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۶۲ در جایگاه یک فقیه عالی‌قدر، قائم‌مقام رهبری و ریاست بر خبرگان قانون اساسی و فردی که به قانون اساسی و مباحثات مربوط به آن اشراف داشتند، گفتند مشکل اصلی مملکت، «دست‌های مرموز و کودتای خزنده قانونی» است که از این طریق نیروی‌های انقلابی را برکنار می‌کنند.
اگر مردم ما در آن روز نسبت به تغییرات تدریجی که در قانون اساسی داده می‌شد بر اساس قانون مقاومت می‌کردند، امروزه سرنوشت ما به گونه دیگری رقم می‌خورد. این امر برای من مسئله مهمی شده که چرا در برابر دور زدن‌ها و بازی با قانون اساسی مشروطیت و همچنین قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸، مردم و احزاب ما حساسیت چشمگیری که به جریانی تبدیل شده باشد، نداشتند. این پرسشی است که جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان و حقوقدانان ما باید به آن توجه کنند. دیده می‌شود مردم هزینه‌هایی چندین برابر هزینه‌های قانونی می‌پردازند، ولی نسبت به تغییرات و تحریف در قانون حساسیت ندارند. مشاهده می‌شود در اسرائیل که غاصب، اشغالگر و نسل‌کش است، وقتی نتانیاهو می‌خواهد امر قضاوت را هم به دست قوه مجریه بدهد، قریب به چهل هفته تظاهرات می‌شود تا اجازه ندهند این امر عملی شود، اما چرا ما این حساسیت را نداریم؟ مگر چه می‌شود ما هزینه‌های قانونی را بپردازیم تا جلو هزینه‌های چندین برابری گرفته شود؟ نتیجه این مهندسی‌ها و رد صلاحیت‌ها و خالص‌سازی‌ها، نظامی می‌شود که وزیر کشور آن در مورد صلاحیت علمی استادان مبرز دانشگاه حکم صادر می‌کند و از سوی دیگر، در انتخاباتی که در پیش‌رو داریم، هرچند بسیاری نام‌نویسی نکرده‌اند، اما کسانی که اعلام آمادگی کرده‌اند نیز با رد صلاحیت‌های گسترده‌ای توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور روبه‌رو شدند و کار را برای شورای نگهبان آسان کردند. وزیری که با درک اضطراب و نگرانی مردم درباره مسمومیت مدارس دخترانه بدین مضمون رسماً اعلام کرد، گروهی که دست به این کار زده، توبه کرده است. آیا درست است مسئله به این مهمی را تا این حد ساده انگاشت که باعث شود دانش‌آموزان احساس امنیت نکنند و برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کنند. همچنین در مورد حجاببانها به صورتی عمل کردند که شائبه پنهان‌کاری در جامعه ایجاد کرد.
آیت‌الله منتظری به‌موقع هشدار خود را داد و آینده را در جلو چشم ما ترسیم کرد، خدایش رحمت کند.
از میرزا یوسف مستشارالدوله صاحب کتاب یک کلمه که قبل از مشروطیت درباره ضرورت قانون‌گرایی نوشته بود، تا امروز پیشرفت‌هایی در راستای قانون‌گرایی شده است، در شرایطی که یکی از فقهای مشهور در مشروطیت می‌گفت در رأی دادن، زن و مرد، عالم و نادان، مسلمان با یهودی و مسیحی برابر نیستند؛ اما آیت‌الله منتظری، حق شهروندی را که جوهر قانون‌گرایی و حکمرانی مدرن است، صورت‌بندی قرآنی و فقهی دارند که گام بزرگی در این راستا به شمار می‌رود ایشان انسان را «بماهو انسان» و بهعبارتی «انسان» را مقدم بر ایدئولوژی تعریف کردند. هم‌زمان با سالگرد وفاتشان، در برابر ایشان، سر تعظیم فرود می‌آوریم.